المغرب: الدعوة الى حل لجنة الصداقة البرلمانية مع الكيان الصهيوني في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد التطبيع

تجددت المطالب في المغرب بضرورة حل ما يسمى لجنة الصداقة البرلمانية المغربية - الصهيونية, في ظل رفض أي علاقة مع الكيان المجرم وتصاعد الغضب الشعبي تجاه الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة, والتي دخلت منذ أسابيع مرحلة تجويع جماعي ممنهج.
وفي مداخلة له خلال جلسة أسئلة شفهية بمجلس النواب, جدد رئيس مجموعة "العدالة والتنمية" بالبرلمان, النائب عبد الله بوانو, دعوته الى حل هذه اللجنة, قائلا : "نختم هذه الدورة البرلمانية وكان أملنا أن يتخذ المجلس خطوة رمزية تعبر عن موقفه من العدوان الصهيوني المتواصل على غزة, ومنها حل تلك اللجنة الملعونة التي تسمى بلجنة الصداقة مع الكيان".
وشدد بوانو على أن البرلمان المغربي "كمؤسسة تمثيلية للشعب, مطالب باتخاذ موقف يعكس نبض الشارع المغربي المتضامن بشكل واسع مع الفلسطينيين", مستطردا : "نحن لا نزايد بل نطالب بخطوة أخلاقية تعبر عن تفاعلنا مع معاناة إخوتنا في فلسطين الذين يتعرضون للقتل والتهجير والتجويع".
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الأصوات السياسية والشعبية في المغرب المطالبة بإنهاء مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب مجازر متواصلة في غزة منذ أكتوبر 2023.
وتفاعلا مع الموضوع, سجل الاعلامي المغربي يونس مسكين أن الرباط لم تصدر أي كلمة إدانة لقتل المدنيين المجوعين الباحثين عن الغذاء في غزة, ولا لتعمد قصف نقاط توزيع المساعدات ولا حتى للعدوان الصهيوني الأخير على سوريا, معلقا بالقول: "صمت الدولة المغربية المطبق لا يليق (...) بضمير شعبها المسكين.
هذا ليس تطبيعا بل انخراط ضمني في مشروع إبادة جماعية تجري على مرأى ومسمع من العالم".
وشدد الاعلامي المغربي على أن "التطبيع في شكله الحالي لم يعد سلوك دولة, بل صار خيانة ذاكرة وخيانة شعب يؤمن بأن فلسطين ليست مجرد ملف خارجي, بل جزء من وجدانه الوطني".
وفي سياق تنامي الرفض الشعبي للتطبيع, خرج آلاف المغاربة, مساء أمس الخميس, في مظاهرة احتجاجية حاشدة بمدينة مراكش, لمطالبة نظام المخزن بالاستماع لصوت الشارع و إسقاط التطبيع وطرد الصهاينة من المملكة, كما انتفضت عشرات المدن اليوم الجمعة ضد التطبيع.