أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية الفرنسية، والذي حال دون تمكين الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الباريسية، بهدف التكفل بالحقائب الدبلوماسية، وذلك في خرق صريح للأعراف والممارسات الدبلوماسية الدولية. وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الخميس، أنها بادرت فورًا باستدعاء القائم بالأعمال في سفارة فرنسابالجزائر إلى مقر الوزارة، من أجل طلب توضيحات رسمية حول هذا التصرف غير المبرر، فيما بادر القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بباريس بالتواصل مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لنفس الغرض. وأكد البيان أن التحريات التي أجريت على مستوى العاصمتين بيّنت أن هذا الإجراء تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وفي غياب تام لأي إشعار رسمي أو تنسيق مسبق، ما يتنافى تمامًا مع القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية. واعتبرت الجزائر أن هذا السلوك يمس بشكل خطير بسير عمل بعثتها الدبلوماسية في فرنسا، ويُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، خصوصًا الفقرة السابعة من المادة 27 التي تضمن حق البعثات الدبلوماسية في تسلم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة من ربان الطائرة بكل حرية. وأمام هذا الوضع، أعلنت الجزائر أنها ستلجأ إلى مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري، كما تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة، بما في ذلك إخطار الأممالمتحدة، وذلك للدفاع عن حقوقها وصون حرمة بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.