مطالب بدستور مغربي يصون الحقوق والقيم الإنسانية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، «يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان وبسيادة قيمها الإنسانية؛ وفي مقدمتها المساواة بين الجنسين، والحرية والكرامة والتضامن والعدالة، وأن يعترف بسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية دون قيود أو شروط، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلط، ويضمن مبدأ المساءلة الشعبية والقضائية لها، ويفصل بين الدين والدولة».
وقالت الجمعية، إن الاحتفاء هذه السنة باليوم العالمي للديمقراطية (15 سبتمبر)، يتسم وطنيا باستمرار الاستبداد وتنامي وتعمق السلطوية، وفرض القيود على الحريات الأساسية، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والسعي لإغلاق فضاء المواقع الاجتماعية، والتحكم فيه عبر الرقابة المتشددة والتنصت، بعدما جرى التحكم وفرض الهيمنة المطلقة على الفضاء العام.
قمع وتضييق وتفقير
انتقدت الجمعية، استمرار الجهات المسؤولة، في التضييق وقمع الحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة المستقلة بالمغرب، معتبرة أن اللجوء إلى أساليب القمع بالمغرب، أصبح معطى قائما ومزمنا، وأضحت المحاكمات المبنية على تهم المس بالمقدسات والمس بهيبة الدولة والمؤسسات، وإهانة موظفي الداخلية وازدراء الأديان تنتشر بسرعة في غياب محاكمات عادلة، ويترافق هذا مع محاولات الدولة التستر على الفساد الاقتصادي والرشوة، وهدر وسوء تدبير المال العام عبر التلويح بوضع فصول قانونية تحد من حركية المجتمع المدني ومهامه في التصدي للفساد وغياب الشفافية والنزاهة في تدبير المال والملك العموميين والجرائم الاقتصادية.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى اتساع دائرة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما ينتج عن ذلك من مس بالحق في العيش الكريم، وانتشار الغلاء بشكل فاحش مما يهدد الحق في الغذاء؛ إضافة إلى الصعود الصاروخي لثمن المحروقات وسيطرة لوبيات عليها، والبروز القوي لتضارب المصالح، وانتشار البطالة والفقر، واتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية، وبين المجالين الحضري والقروي، وسوء تدبير الثروة المائية، في مس بليغ بحق المواطنين في الاستفادة من الماء.
حق المشاركة السياسية
أكدت الجمعية، على ضرورة ضمان حق الشعب المغربي في المشاركة السياسية وصياغة ومراقبة السياسات العمومية، وضمان قاعدة التداول على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، مما يتطلب تغييرات جذرية لمنظومتها القانونية، وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبتها والإشراف عليها؛
وفي حديثها عن القضاء، شدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة التوطيد الفعلي للقضاء كسلطة مستقلة، تشريعا وممارسة، ووضع حد لتغول النيابة العامة التي أصبحت آلية للاستبداد والقمع.
وطالبت الجمعية، كذلك بحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف والصحافيين المعتقلين.