المغرب: "سياسة القمع" لن تثني الحقوقيين عن فضح الفساد بالمملكة

شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن "سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين عن حقوق الإنسان عن مواصلة فضحهم لكل مظاهر الفساد والاستبداد، والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
و عبرت الجمعية المغربية في بيان لمكتبها المركزي, تناقلته وسائل اعلام محلية, عن إدانتها للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء, في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو, واصفة إياه ب "القرار الجائر".
و شددت على أن محاكمة الراضي و استيتو "انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة", مشيرة إلى أن "القرار الصادر عن المحكمة وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة, لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة, ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما".
و طالبت الجمعية بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي بالمغرب.
و كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد أيدت في الثالث مارس الجاري, إدانة كل من الصحفي عمر الراضي ب6 سنوات سجنا نافذا, وزميله عماد استيتو بسنة سجنا نافذا, ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
و لازال الحكم الصادر ضد الصحافيين الراضي و استيتو يثير مزيدا من الاستياء بالمملكة حيث أدرجته هيئات ومنظمات حقوقية مغربية ودولية ضمن قائمة الانتهاكات التي يتمادى نظام المخزن في ارتكابها ضد الحريات.
و من أجل التصدي لهذه الانتهاكات, ناشد الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, في بيان له مؤخرا, كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية, المناصرة لحقوق الإنسان, التحرك العاجل من أجل بلورة عمل نضالي مشترك, يهدف الى وقف الإجهاز على حق الشعب المغربي في الكرامة.
و سجل الائتلاف, الذي يضم 20 منظمة حقوقية, أن المحاكمات التي يتعرض لها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الانسان والمدونون بالمغرب, "الهدف منها الانتقام منهم بسبب مواقفهم ونشاطاتهم, ونضالهم من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة, وحقوق الإنسان للجميع".
و أدان في هذا الصدد "الحكم الجائر الصادر بحق معتقل الرأي, الصحافي عمر الراضي, و زميله عماد استيتو", ومحاكمتهما التي شابتها "اختلالات متعددة و انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة".