وجه القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد العزيز أفتاتي، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن الاجراءات التي تتخذها تزيد من التوتر وتشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد في نفس الوقت الذي انتقد فيه نشطاء آخرون فشل الحكومة واستمرار الفساد وقمع الرأي المخالف وسجن المعارضين. وجاءت تصريحات القيادي الحزبي بعد سلسلة القرارات التي وصفت ب"الخطيرة" والتي اتخذها أخنوش وأثارت ردود فعل مناوئة، من بينها سحبه لمشروع قرار قانون "الإثراء غير المشروع"، ومشروع "احتلال الملك العمومي" من البرلمان. واعتبر أفتاتي، أن حكومة أخنوش "ليس فيها مسؤولون، وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود". وعبر أفتاتي عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، مشددا على أن السطو الذي وقع في 8 سبتمبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير ومال الممنوعات. مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة "تؤكد أنهم أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح"، كما أضاف قائلا "إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، وهذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية. وحذر القيادي الحزبي من أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد. مبرزا في ذات الوقت أن المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي وسحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي. وكان القيادي في حزب جبهة القوى الديمقراطية المغربي حميد شباط قد انتقد من جانبه حكومة عزيز أخنوش التي قال أنها أخلفت وعودها للمواطنين بالتنمية واصلاح حالهم المعيشي. وحذر من تفاقم المشاكل على المواطن وانعدام أي إصلاحات أو إنجازات لتجاوز ذلك. كما اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب المغربي أن سحب رئيس الحكومة مشروع قانون "احتلال الملك العمومي" من البرلمان يعني استمرار الفوضى في هذا المجال. كاشفة عن وجود ضغوطات لوبية وراء القرار الى جانب أن الكثير من العقارات العمومية وخاصة البحرية منها تعود لمسؤولين ومدراء ووزراء. كما أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن نظام المخزن كرس مقاربة أمنية تقوم على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما فيها فبركة ملفات لتصفية الحساب مع المعارضين. مطالبا بوقف هذه الانتهاكات الجسمية والكف عن قمع الحقوقيين وتكميم الأفواه الحرة وقمع الرأي الحر وحق التظاهر السلمي. وفي هذا السياق طالب الفضاء المغربي لحقوق الانسان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط كما طالب بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني وعمر راضي وتوفيق بوعشرين وتوقيف المحاكمات الصورية التي يتعرض لها المدونون بسبب أراءهم ومواقفهم السلمية في مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد على ضرورة رفع الحصار والتضييق على التنظيمات المعارضة مع تمكين الجمعيات والنقابات من حقوقها في التأسيس والتجمع والتنظيم واستعمال الفضاءات العمومية بما يكفله القانون والتشريعات. من جهتها، قالت حركة "معا" المغربية أن حصيلة المئة يوم الأولى من حكومة عزيز أخنوش كانت "دون التطلعات". مشيرة إلى أن تواصلها كان ضعيفا. وفي قراءة لها حول حصيلة الحكومة خلال هذه الفترة قالت الحركة وفقا لما أورده موقع "لكم" الإخباري المغربي أنه كان جريا بالسلطات الحكومية اعتماد سياسة منفتحة على الفعاليات الحقوقية وفتح نقاش مع ممثلي الأمة ترسيخا لثقافة ديمقراطية سيغذيها النقاش العمومي وسيقدم بدائل متوافق بخصوصها. كما عبرت العديد من التنظيمات عن استيائها لانتشار ظاهرة المخدرات حيث طالب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز آليات محاربة تفشي المخدرات في صفوف الشباب والأطفال في ظل الصمت الرهيب للسلطات.
