واشنطن: نظام محمد السادس منافق

تقرير الخارجية الأمريكية يفضح ممارسات المخزن وحكومته

انتقدت واشنطن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وركزت بالدرجة الأولى على الانتهاكات التي يمارسها المخزن ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة، واستندت إلى التضييق على حرية التعبير وعدم استقلالية القضاء.
جاء ذلك الانتقاد في التقرير السنوي للخارجية الخاص بحقوق الإنسان، ومن النقاط التي استند إليها في كشف الصورة الحقيقية للسلطات المغربية والقصر العلوي، التضييق على النشطاء الصحراويين المطالبين بالاستقلال وبحق تقرير المصير، واستمرار الاعتقالات العشوائية في غياب احترام القوانين، وكذا قمع حرية التعبير. الخارجية الأمريكية انتقدت مطولا الاعتقالات في حق الصحراويين، إذ فند التقرير الأمريكي المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين، وأشار إلى إحصاء أكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا، من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010، على خلفية أحداث ”أكديم أزيك”.
وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا شاملا عن وضعية حقوق الإنسان في العالم، ويتضمن تقارير جزئية عن الدول ومنها الصحراء الغربية التي وردت ضمن قائمة دول العالم. من جانب آخر، رسم التقرير الحقوقي للخارجية الأمريكية المتعلق بالمغرب، صورة واضحة عن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يتباهى في عديد المناسبات بنجاحه في إرساء الديمقراطية، حيث أبرزت واشنطن أن المغرب يغيب فيه القضاء المستقل، ويستمر التضييق بالمقابل، على الجمعيات الحقوقية والصحافة بشتى الوسائل، كالمحاكمات والتحكم في الإشهار، وقالت إنه لا وجود للنزاهة في القضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع سياسي أو اجتماعي.
وجاء في التقرير أيضا أن المغرب ”لازال يمارس سياسته القديمة المتمثلة في تكميم الأفواه وقمع الحريات، كما حدث مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وتابع بأن نظام هذا البلد لايزال يرفض تقارير جمعيات ومنظمات دولية ذات مصداقية مثل العفو الدولية و”هيومن رايت ووتش”، ورفض هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية، يضيف المصدر. وتضمن التقرير الأمريكي لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي في أكتوبر 1975، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الأممية لإيجاد حل للنزاع، مقابل العراقيل والانتهاكات التي يمارسها القصر العلوي. وتميز التقرير الأمريكي بفضح ما كان المغرب يدعيه ويباهي به، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أبرز استمرار القصر العلوي في التحكم في قضايا البلاد وصناعة القرار، رغم وجود الحكومات وتغيير الدستور. وبعد العرض المفصل عن الوضع الحقوقي في المغرب، دعت واشنطن إلى ضرورة تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.