برنامج شراكة بين مجلسي المحاسبة الجزائري والهولندي

أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أن برنامج التعاون الثنائي الجزائري الهولندي، سيسمح بتعزيز القدرات في نجاعة وفعالية استعمال المال العام والوقاية من مختلف أشكال التبذير والغش والاحتيال، بالإضافة إلى المساهمة في ترقية جودة أعمال المجلس الرقابية والتنفيذ الفعال لمهامه وفقا للمعايير الدولية للرقابة.
قال رئيس مجلس المحاسبة خلال إعلانه عن الانطلاق الرسمي لملتقى الشراكة الثانية مع مجلس التدقيق الهولندي وتوقيع مذكرة التفاهم، إن المشروع يهدف إلى الارتقاء في أساليب تسيير المالية العمومية، مشيرا إلى أن المجلس يطمح الى وضع إستراتيجية محكمة لتكريس دوره الفعال في رقابة أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية ورؤوس الأموال التجارية التابعة للمال العمومي.
وأضاف أن الشراكة التي تجمع مجلس المحاسبة الجزائري ونظيره الهولندي، تعد الثانية من نوعها وتأتي في إطار الحرص على ترقية علاقة المجلس مع الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في المنظمة الدولية للأجهزة العليا لرقابة المالية العمومية، وتماشيا مع استراتيجياته الرامية إلى دعم قدراته المهنية وتحسين جودة أعماله الرقابية وترقية علاقاته مع أصحاب المصلحة.
وتابع رئيس مجلس المحاسبة في هذا الإطار أن مشروع التعاون جاء ليكمل الجهود المبذولة من طرف المهنيين المدققين على مستوى المجلس من خلال شراكة ترمي لمرافقتهم في تطوير قدراتهم المهنية في الرقابة، موضحا أنه توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذه الشراكة التي تمتد طيلة خمس سنوات من أجل دعم قدرات القضاة والمدققين الماليين في مجال جودة تدقيق الأداء وفي ميدان الاتصال المؤسساتي.
ذكر بن معروف بأن دستور 2020 كرس مبدأ شمولية مهام مجلس المحاسبة، مبرزا تعزيز المساعي للمساهمة في تطور الحكم الراشد والشفافية في القطاع العمومي من خلال تدخلاته النوعية وتوصياته الملائمة بما يتوافق مع المعايير الدولية زيادة على العمل على اعتماد إستراتيجية فعالة ومحكمة للاتصال المؤسساتي تهدف أساسا تعزيز مصداقية نشاطها وتكريس دور المجتمع المدني والمواطن للارتقاء في أساليب تسيير الأموال العمومية. .
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس التدقيق الهولندي إيووت إيرقانق، أن مشروع الشراكة 2 للتعاون الثنائي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، فيما يخص تعزيز قدرات الطرفين في مجال الرقابة المالية وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، مضيفا أن هذا العمل المشترك سيسمح بتبادل الخبرات والمعارف حول أهم المواضيع المرتبطة بالمحاسبة، منها ما يتعلق بتحسين جودة الأعمال الرقابية وتسيير المال العام.
وخلص إلى أن تجديد الشراكة مع مجلس المحاسبة الجزائري لخمس سنوات أخرى، سيسمح بدعم قدرات المدققين وتقاسم المعارف والتجارب حول تسيير المال العام وإدارة العلاقات وإستراتيجية الاتصال والطرق المتبعة، فضلا عن البحث سويا عن السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة.