قاطعو الأرزاق تحت سلطان القانون

تصنيف المضاربة غير المشروعة ضمن جرائم الإرهاب
استنفرت السلطات العليا للبلاد سبعة قطاعات وزارية، بالإضافة إلى مصالح الأجهزة الأمنية، للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب ب «قوت الجزائريين»، عن طريق الاحتكار والمضاربة التي استفحلت بشدة في الآونة الأخيرة، وباتت تمس ليس الحقوق الاقتصادية للمواطن فقط، وإنما استقرار الدولة وأمنها مباشرة وفق «قرائن ودلائل قوية»، ما استلزم التحرك على جميع المستويات لتطبيق القانون وبصرامة، ضد «مجرمي القوت» لتطهير السوق من الإجرام المنظم وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
تخصيص اجتماع لمواجهة المضاربة في بعض المواد الاستهلاكية، ينم عن حرص رئيس الجمهورية على حماية حقوق الشعب الاقتصادية وعدم مصادرتها أو التلاعب بها، والسهر على تطبيق القانون بصرامة، بعد أن وجد المواطن نفسه أمام «جماعات إجرامية» منظمة تتاجر بقوت يومه، وتحرمه من بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، بالرغم من توفير الدولة مخزونا استراتيجيا يغطي احتياجات سنة، وخصصت من أجل ذلك دعما لاستيراد الزيت والحليب والسكر والحبوب قدره 613 مليار دينار سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 93٪.
وأبان الظرف الحالي عن اختلالات في السوق، أدت إلى اختفاء بعض المنتجات كالزيت، الحليب والسميد، أكثر المواد استهلاكا من رفوف المحلات والمساحات التجارية الكبرى، طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع خاص ترأسه الثلاثاء، بتشخصيها والتصدي لكل أشكال المضاربة ب «قوت الجزائريين»، ومجابهتها بكل صرامة.
وليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأعمال غير المشروعة، فقد سجلت عمليات مضاربة، السنة الماضية، دفعت السلطات العمومية إلى تكييف الترسانة القانونية الخاصة بالممارسات التجارية، رفعت بموجبها العقوبات إلى أقصى درجاتها، حماية للمواطن واقتصاد البلد الذي تعرض إلى حملة استنزاف في السنوات السابقة، عن طريق استيراد وصفه الوزير الأول ب»الوحشي».
القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر
وتوعّد الوزير الأول، أمام ممثلي الشعب بالبرلمان، نهاية الأسبوع، بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بغذاء الجزائريين وتهريبه للتسبب في جو من البلبلة ودفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى ما أسماه «الاستيراد الوحشي»، الذي كان يجلب حاويات فارغة، وأخرى محملة بالنفايات والحجارة، بمبالغ باهظة بالعملة الصعبة.
وطمأن الجزائريين بتوفر كل المواد ذات الاستهلاك الواسع «وبشكل كاف»، مع وجود «مخزون استراتيجي هام لكل المواد»، حماية للقدرة الشرائية للمواطن، التي قال «إنها تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية»، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات ولا تكبحها، بعكس ما تروج له بعض الأطراف، من أجل المساس باستقرار الجبهة الاجتماعية وتسويد صورة الجزائر، موضحا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر، بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة.
وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، مستشهدا، على سبيل المثال، بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدما، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3.500 دولار، سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470٪.
عمل الحكومة على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج المحلي، وانتهاج مسار رفع القدرة الشرائية للمواطن، يبدو أنه «أزعج وأقلق» البعض، ودفعهم إلى الانخراط في أعمال إجرامية يحاسب القانون عليها بالسجن لمدة 30 سنة، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد في حال ارتكبت في إطار منظم، ووضع استثنائي.
وكشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، في تصريحات إعلامية مؤخرا، وجود دلائل وقرائن تؤكد أن المضاربة التي تعدت رفع الأسعار في الآونة الأخيرة، أصبحت «جرائم منظمة» تقوم بها جماعات تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، وزرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية.
وعلى إثر ذلك، تم تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها القضاء على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن.
وذكر أنه تم مؤخرا ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال التهريب على مستوى الحدود، وتساءل مستغربا «كيف لمواد مدعمة نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا، وهي مفقودة في السوق الوطنية».
30 متورطا أمام العدالة
بروز خطورة هذه الأعمال الخطيرة المرتكبة بعدة مناطق من التراب الوطني، ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والماس بالاقتصاد الوطني، عجل بتحويل قضايا المتورطين في المضاربة إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، للفصل فيها، وطلب من نيابات الجمهورية المحلية التماس عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون.
وكشفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في بيان لها، عن حصيلة الأشخاص المتابعين في قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والواردة إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف وسوق اهراس، بلغ عددهم 30 شخصا، تم إيداع 25 منهم الحبس المؤقت، 4 وضعوا في الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن شخص واحد.
وسجلت مصالح وزارة التجارة في السداسي الأول من السنة الجارية، 72 جنحة في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، سجلت على مستوى تجار محلات الجملة والتجزئة وبمؤسسات الإنتاج ومحلات المستوردين.
وينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021 على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
وتعني المضاربة كل تخزين أو إخفاء سلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخرى.
ويشدد القانون العقوبات عندما يتعلق الأمر بنقص في المواد الاستهلاكية، مثل الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت، السكر، البن، مواد الوقود والمواد الصيدلانية.
التعجيل بإصلاح نظام الضبط «سيربلاك»
أعادت عمليات المضاربة غير المشروعة في المنتجات المدعمة واسعة الاستهلاك، دعوات التعجيل بإصلاح نظام الضبط «سيربلاك»، من أجل ضبط التوازن بين العرض والطلب، عن طريق تخزين منتجات وقت الوفرة وطرحها في الأسواق وقت الندرة، بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وتحمي الفلاح أو المنتج من الخسائر.
وقال الخبير الاقتصادي أحمين شفير في تصريح ل «الشعب»، إن الإجراءات الردعية لمحاربة المضاربة والغش والاحتكار، تحتاج إلى قيام الدولة بدورها الأساسي في مجال الضبط، بحيث تنشئ هيئات ومؤسسات تتكفل بضبط السوق، خاصة ضبط عمليات العرض والطلب.
وأوضح أن سبب عملية المضاربة هو الاختلالات التي تحدث بين العرض والطلب، مضيفا أن وجود أجهزة أو هيئات متخصصة تتولى مهمة تعديل وضبط السوق من خلال عمليات العرض والطلب، يجعلنا نتفادى المضاربة، خاصة إذا أسند لهذه الهيئات مهمة استشرف السوق واستيراد المواد الاستهلاكية لتفادي تسجيل أي عجز محتمل في المواد الزراعية أو المنتجات واسعة الاستهلاك.
واقترح تعميم إنشاء هيئات ضبط المواد الاستهلاكية بجميع القطاعات، تكون لامركزية، ودعا جميع الهيئات والقطاع إلى العمل معا، من أجل التحسيس بخطورة المضاربة ونتائجها، وتشجيع المواطنين على التبليغ بالمضاربين.