مكافحة المضاربة في صلب اهتمامات الدولة

لحماية القدرة الشرائية للمواطن..
مكافحة المضاربة في صلب اهتمامات الدولة
ق. ح
تندرج مكافحة المضاربة في صلب اهتمامات الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها وفي هذا السياق تأتي التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحكومة خلال ترؤسه يوم الثلاثاء اجتماعا خاصا حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة حيث أكد على ضرورة التصدي للسلوكات المرتبطة بهذه الظاهرة ومجابهتها بكل صرامة.
وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية بعد استعراض الوضع الحالي للسوق وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية وكذا تشخيص الخلل في هذا المجال.
وكان الرئيس تبون قد شدد خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الاحد الماضي على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها والتصدي لكل أشكال المضاربة إلى جانب إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى.
وتتجلى إرادة الدولة وعزمها على مجابهة هذه الظاهرة من خلال إصدار نص القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ونشره في الجريدة الرسمية مطلع السنة الجارية بهدف ردع المضاربين وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وينص القانون المذكور على أن المضاربة غير المشروعة تشمل كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين بالإضافة إلى كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر.
وقد تضمن النص القانوني عقوبات ضد المضاربين قد تصل إلى 30 سنة حبسا إذا ما تمت المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحبوب ومشتقاتها البقول الجافة الحليب الخضر والفواكه الزيت والسكر إلى جانب المواد الصيدلانية وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
وعن خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها كان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي قد أكد أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة هي التي تقف وراء المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك.
ولفت السيد طبي إلى أن المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة معلنا أنه تم تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية .
وفي هذا الصدد اسفرت العمليات التي قامت بها مصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الثمانية أشهر الاولى من السنة الجارية عن تسجيل 136983 مخالفة وتحرير 122252 محضر متابعة قضائية.
وعلاوة على ذلك قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب1.288 مليار دج واقتراح غلق 12058 محل تجاري.
وقد ارتكزت هذه التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
وفي سياق مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها تمت متابعة 30 شخصا عبر ثماني ولايات من الوطن في قضايا المضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
ويتعلق الامر بولايات بومرداس الجلفة الطارف تبسة ورقلة تمنراست سطيف وسوق أهراس حيث تم إيداع 25 شخصا الحبس المؤقت فيما وضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية وترك شخص واحد في حالة إفراج.