الاتفاق على تنظيم اجتماعات تنسيقية بين لجان المجلسين

استضاف المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي "كناس"، أمس الأربعاء، رؤساء لجان المجلس الشعبي الوطني، حيث اتفق المجتمعون على تنظيم اجتماعات بين أعضاء لجان المجلسين، حسب الاختصاص، قصد تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى للخروج بمقترحات وتوصيات في صالح المجتمع الجزائري.
ترأست نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، السيدة حسناء أمينة مسايد، أشغال هذا اللقاء، الذي يهدف -حسبها- إلى "اجتماع رؤساء لجان المجلسين في مختلف التخصصات من أجل تنظيم تبادلات ومناقشة كيفية العمل مع بعض للوصول لاقتراحات وتوصيات تكون جدية وفي صالح المجتمع الجزائري".
وأوضحت مسايد، أن "الكناس" يحاول "جمع كل المؤهلات الموجودة على مستوى مختلف الهيئات الرسمية من أجل تبادل الآراء وبعث الحوار والنقاش، قصد توحيد الرؤى".
وأضافت نائب رئيس المجلس، في هذا الصدد، أن من مخرجات هذا اللقاء "الاتفاق على ضرورة تنظيم برنامج عمل لكل لجنة مع نظيرتها من البرلمان لكي تتناقش بالتفصيل حول القضايا التي تهمها"، مؤكدة على وجود أمور "حساسة ومستعجلة، لاسيما القوانين التي تدرس حاليا على مستوى لجان المجلس الشعبي الوطني". والغرض من هذه المبادرة، تضيف، هو "عرض رؤى مختلفة على ضوء الخبرة التي اكتسبها كل فرد واستغلالها في إثراء كل الملاحظات والانتقادات التي يمكن أن يقدمها النواب"، مشيرة الى أن لجان البرلمان تضم خبراء قد تتكامل وجهات نظرهم مع أراء أعضاء لجان "الكناس".
وأكدت السيدة مسايد، على وجود إرادة مشتركة "لإشراك الكفاءات للوصول لنتائج ملموسة"، مذكرة بأن رئيس الجمهورية "يدعو دائما إلى تقديم حلول تتماشى مع الواقع الجزائري ويمكن تجسيدها".
كما أكدت على استعداد المجلس لوضع كل الأدوات والموروث المعرفي الذي اكتسبه منذ إنشائه، تحت تصرف لجان البرلمان قصد استغلاله "لا سيما الأفكار والمناهج التي اقترحت والتي يمكن تحديثها".
واستحسن رؤساء لجان المجلس الشعبي الوطني، من جهتهم، هذا الاقتراح وأعربوا عن استعدادهم "للعمل والتنسيق" مع نظرائهم من "الكناس"، منوهين بالطابع "الاستعجالي" لدراسة بعض القضايا بغرض الخروج بنتائج تفيدهم تحسبا لدراسة مختلف النصوص التشريعية وإثرائها قبيل عرضها على النواب للنقاش والمصادقة، لاسيما قانون المالية.