بعد عام من التوتر الذي وصل إلى عنف دام أحياناً، أصبح للعراق أخيراً حكومة جديدة بعد منح البرلمان أمس الأول الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الحكومة الجديدة، ستواجه تحديات جمّة سياسية واقتصادية، وتشكليها يعتبر محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عانى منها العراق على مدى أكثر من عام. وقد تعهّد محمد شياع السوداني، بإجراء انتخابات برلمانية خلال عام، في موقفٍ يبدو – كما قال محللون- محاولة منه لمغازلة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي لا يشارك في التشكيلة الحكومية الجديدة. وقال السوداني، إنه يتعهد "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، بالإضافة إلى "إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي". كما تضمّن المنهج الوزاري المقترح تأكيد التزام الحكومة بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تشكيلها". وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، الخميس، أن حكومته نالت الثقة من مجلس النواب في العاصمة بغداد، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولى وفريقه الوزاري مهامهم رسميا. وصوّت النواب بغالبية النصف زائدا واحدا من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من الإطار التنسيقي، و6 وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد، وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة. ويخلف السوداني البالغ من العمر 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في ماي 2020. وكلّف السوداني، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 أكتوبر تشكيل الحكومة، من رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.