أصحاب المال يسيطرون على قطاع الأدوية والبيروقراطية تعرقل المشاريع

رئيس نقابة الصيادلة الخواص

أكد فيصل عابد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن رهان ترقية إنتاج الأدوية في الجزائر يواجه سلسلة من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تجسيده على أرض الواقع بسبب ما وصفه ببيروقراطية الادارة ومشكل العقار لفتح مصانع الأدوية، وغياب التسهيلات البنكية.
اتهم المسؤول الأول على مستوى نقابة الصيادلة الخواص في تصريح خص به /الشعب/ ما أطلق عليهم بأصحاب المال وممتهني /البزنسة/ بالهيمنة على قطاع الأدوية ومسيطرين على حصة الأسد هذا ما أسفر حسب السيد عابد عن تهميش وإقصاء المهنيين الحقيقيين من العطاء والمساهمة في تطوير قطاع إنتاج الأدوية.
وذكر رئيس /السنابو/ أن إرادة الحكومة وتصريحات وزير الصحة السابق التي تصب في ضرورة وأولوية تشجيع التصنيع المحلي للأدوية يقابلها على أرض الواقع تفشي بيروقراطية الإدارة والعراقيل التي تحول دون إنشاء المصانع في ظل غياب العقار الذي يعد حسبه المشكل الجوهري الذي حال دون بلوغ الانتاج الوطني للدواء المستوى المطلوب.
وأثار عابد مغتنما الفرصة سلسلة من المقترحات التي رفعها إلى الوزارة الوصية في صدارتها تشجيع وتسهيل الاجراءات لإنشاء المصانع وفتح المجالات على المهنيين ويقصد بهم الصيادلة لتفعيل هذا النوع من التصنيع، وتحدث عابد على ضرورة فتح الاختصاصات أمام الصيادلة في مجال التصنيع الدوائي لأنه أضاف يقول إذا تم تجاوز العراقيل فإنه يمكن استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر سواء تعلق الأمر منها بالمادية والبشرية.
وانتقد رئيس /السنابو / بشدة ما يقوم به اصحاب المال الذين حسبه استولوا على القطاع وأخذوا مكان المهنيين، ولم يخف أنه من بين أعضاء نقابته لم يتقدم سوى 2 صيادلة فقط من اجل انتاج الأدوية رغم أن الجزائر تتوفر على طاقات معتبرة.
وبخصوص فعالية الأدوية الجنيسة ومدى الإقبال عليها وتعويضها للأدوية المستوردة أوضح عابد أن الجزائر ليست أول أو آخر بلد ضمن البلدان خاصة منها المتقدمة التي تبنت خيار الأدوية الجنيسة، وطمأن أنه من المفروض أن هذه الأدوية الجنيسة تصنيعيا وقانونيا ومهنيا مطابقة للأدوية الأصلية والإختلاف يكمن في بعض الأمور الطفيفة التي ليس لها أي تأثير، واعترف عابد أنه حتى بعض الادوية الأصلية التي دخلت الجزائر من طرف مخابر عالمية واكتشف أن بها خللا وسحبت من السوق رغم أنه كما صرح ليس عيبا أن تسحب الأدوية من السوق على اعتبار انه في البلدان المتقدمة يحدث ذلك على غرار بلجيكا التي قال أنه سحب منها ما لا يقل عن 305 دواء عقب عملية تسويقه بعد اكتشاف خلل به.
وبلغة تقيمية شرح فيها رئيس نقابة الصيادلة الخواص في الجزائر أن الانتاج الوطني للدواء مازال بعيدا لم يرتقي إلى المستوى المطلوب والذي يتطلع إليه بلد مثل الجزائر ينفتح بشكل محسوس على التنمية والاستثمار والتخفيض من حجم الاستيراد الذي مازال في تزايد مطرد.
واعتبر عابد أن استقرار نسبة الإنتاج الوطني لم تتعد حدود ال29 بالمائة في تغطية طلبات السوق الوطنية، لذا النسبة الأكبر يعتمد فيها على الاستيراد رغم ما تزخر به الجزائر من إمكانيات تسمح لها ببناء شراكات وتحويل التكنولوجيا بفضل مواردها المالية المنتعشة وكفاءاتها البشرية المعتبرة.
ومن بين التحديات التي تواجه أسواق الأدوية الجزائرية أشار رئيس /السنابو/ وجود ندرة في الأدوية، والمريض حسبه من يدفع الثمن.
أما بخصوص الإشكال المطروح على مستوى عملية الاستيراد ضرورة توسيع دائرة الانتاج وتحديد المسؤوليات.
ورغم العراقيل إلا أن عابد بدا متفائلا في مستقبل تطوير الصناعة المحلية للادوية في ظل ما أسماه حسن النية وقوة الإرادة التي لمسوها لدى السلطات العليا على غرار الحكومة.
وكشف عابد أنهم طلبوا مؤخرا عقد لقاء مع وزير الصحة لتقييم الوضع الحالي لانتاج الأدوية وإثارة مجددا جميع التحديات من أجل الخروج برؤى موحدة من شأنها امتصاص المشاكل للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية والحساسة وبالتالي تقليص نفقات الاستيراد التي ترهق كاهل فاتورة الاستيراد التي مازالت مرشحة للإرتفاع إذا بقيت خطوات التنمية تسير برتم بطيء.
ويرى رئيس نقابة الصيادلة الخواص أنه بإمكان جميع الفاعلين في قطاع الدواء من صيادلة ومنظمات وتنظيمات نقابية الدفاع عن الإنتاج المحلي للدواء والمساهمة في ترقيته وإثبات أن للجزائر قدرات وكفاءات وقطع الطريق في وجه الانتهازيين أصحاب الربح السريع الذين ولجوا القطاع وهيمنوا عليه وهمهم الوحيد مضاعفة أرباحهم على حساب المصلحة العامة.