ولد عباس يأمر بوضع برنامج استعجالي لمواجهة ندرة الدواء

قبل الإفراج عن القائمة الثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد

شرعت وزارة الصحة في إعداد برنامج استعجالي لمواجهة الندرة المسجلة في سوق الدواء منذ مدة، ويتزامن ذلك مع تحذيرات شديدة اللهجة وجهها الوزير ولد عباس إلى المصنعين المحليين الذين التزموا بإنتاج 111 صنف، تضمنتها القائمة الثالثة من الأدوية الممنوعة من الاستيراد، حيث من المرتقب الإفراج عنها هذه الأيام في انتظار الإعلان عن برامج الاستيراد الخاصة ب.2011
تفصل وزارة الصحة قبل نهاية الشهر الجاري في القائمة الثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد، التي تضمنت 111 صنف باقتراح من مصنعي الدواء، وقالت مصادر مطلعة بأن مصالح ولد عباس تلقت ضمانات من عدد من المنتجين لتصنيع أدوية شملتها القائمة، ولا يزال العمل الميداني الذي تقوم به اللجان المختصة جار، لمعرفة مدى قدرة المصنعين المحليين على تلبية الطلب في سوق الدواء.
وفي هذا الإطار، استبعد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح ل''الخبر'' تراجع الحكومة عن القائمة الثالثة للأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد، مؤكدا أنها جاءت باقتراح من متعاملي سوق الدواء على رأسهم المصنعين، واشترطت مصالح وزارة الصحة على هؤلاء يضيف محدثنا الالتزام بإنتاج هذه الأصناف تجنبا لأية ندرة، ليس ها فقط حسبه، فقد شددت ذات المصالح على عامل النوعية باعتبار أن هؤلاء المنتجين سيكونون المصدر الوحيد للأدوية الممنوعة من الاستيراد.
وإن كانت الحكومة لم تحدد أي إجراء قانونية من شأنها متابعة المنتجين الذين يخلون بالتزاماتهم باعتبارهم من اقترح القائمة، إلا أن تحذيرات الوزير ولد عباس يضيف رئيس نقابة الصيادلة الخواص كانت شديدة اللهجة خلال آخر لقاء جمعه بمتعاملي الدواء، بعد أن حمّل المصنعين جزاء من مسؤولية الندرة الكبيرة التي تعرفها السوق منذ مدة.
وبناء على هذه المعطيات، طالب وزير الصحة حسبما جاء على لسان رئيس ''السنابو''، المنتجين المحليين بتقديم ضمانات فعلية وعملية قبل الشروع في تطبيق القائمة الثالثة المتوقع الإفراج عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث حذر من أزمة في تموين السوق قد تحدث بسبب أي تهاون أو إخلال. وبالموازاة مع ذلك شرعت مصالح الصيدلة بالتنسيق مع مختلف متعاملي سوق الدواء في إعداد برنامج استعجالي تحسبا لندرة في المواد الصيدلانية بسبب توقف الإنتاج في حالة عطب الآلات أو حتى انقطاع في استيراد المواد الأولية.
من جهة أخرى، قال مسعود بلعمبري إن النقابة التي يمثلها تنتظر دعوة من وزارة الصحة لمناقشة مشروع قانون الصحة، تبعا لتصريحات المسؤول الأول عن القطاع، والتي تضمنت تأكيده بأن النص جاء في 440 مادة، وسيكون محل نقاش مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأسبوعين القادمين تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان للإثراء والمناقشة.