الزيادات أنهت حالة جمود الأجور في القطاع العام

يرى خبراء اقتصاديون أنّ الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح أكثر 2 مليون و800 ألف موظف، من شأنها أن تنهي حالة الجمود التي عرفتها كتلة الأجور في القطاع العام، خاصة وأنّ هذه الفئة هي من تحملت عبء ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، ما أثر على قدرتهم الشرائية، لهذا جاءت خطة رئيس الجمهورية بمثابة القرار الشجاع لتدارك هذه الحالة وتدخل الدولة من خلال عدة حلول اقتصادية أثبتت جديتها في مرافقة هذه الفئة من الطبقة الشغيلة وفتح مجالات أخرى من أجل تشجيع الاستثمارات ورفع نسبة النمو.
أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال في تصريح ل "الشعب"، أنه بالرغم أن هذه الزيادات تمثل مصاريف إضافية ستتحملها الخزينة العمومية، إلا أنّ الحكومة تعول على الرفع من معدل النمو للوصول إلى 6 بالمائة، من أجل تقديم تغطية جزئية لهذه المصاريف الإضافية، خاصة وأنّ ثلث ميزانية الدولة تصرف على الأجور.
واعتبر مشدال أنّ الزيادات التي أقرتها الدولة، إجراء استدراكي جريئ، حيث كان على الحكومات السابقة، خلال العهد البائد، أن تقوم بهذا التدارك في مستوى المداخيل في القطاع العام والخروج من حالة الجمود التي عرفتها الأجور منذ 2009، في مقابل الارتفاع السنوي للأسعار ما أثر على قدرتهم الشرائية، إلى جانب ارتفاع التضخم وارتفاع التكاليف لدى الاستيراد على المستوى العالمي بسبب حالة الركود للاقتصاد العالمي، ناهيك عن استيراد الجزائر لحوالي 70 بالمائة خلال تلك الفترة من حاجياتها ما أثر سلبيا على القدرة الشرائية للموظف الذي تحمل ودفع ثمن ارتفاع الأسعار.
وأشار المتحدث إلى أنّ هذه الزيادات جاءت على عدة مراحل بداية من 2021، غير أنّ الزيادات التي ستكون بين 4500 و8500 دينار ستكون محسوسة، لهذا فالدولة فكرت في حلول أخرى لمحو هذا الجمود، خاصة وأنه من المفروض أن تحدث هذه الزيادات سنويا لتفادي الانعكاسات السابقة.
وحسب مشدال فإنّه بالإضافة إلى الزيادات المباشرة هناك عمل آخر سيتم العمل به من الناحية الاقتصادية، حيث أنّ رئيس الجمهورية فكّر في أسلوب آخر لدعم القدرة الشرائية للأجراء عن طريق إعادة الاعتبار لقيمة الدينار، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار المواد المستوردة لاسيما الواسعة الاستهلاك.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنّ رفع قيمة الدينار، هو من أجل دعم القدرة الشرائية للأجراء، من خلال تدخل لبنك المركزي الذي يمثل السلطة النقدية التي تحدّد نسبة هذه الزيادة وتأخذ بعين الاعتبار -عدم الإضرار بالمنتوج الوطني الموجّه للتصدير وتنافسيته في السوق العالمية- وذلك بعد التعويم الجزئي الذي عرفه الدينار والذي سمح للحكومة بالتدخل للقيام ببعض التسويات التي تتعلق بالقدرة الشرائية داخليا.
معدلات النمو المرتفعة مرتبطة بالإصلاحات
وأوضح المتحدث أنّ ما يهم الآن هو الحفاظ على مستويات عالية للنمو، وحاليا الحكومة تتحدث عن مستوى في حدود 4.6 بالمائة، آملا أن يكون أكثر ولما لا برقمين بشكل يمكّن من الوصول إلى 10 بالمائة، والذهاب لمعدلات أكثر ارتفاعا، والذي لن يتأتى إلا بتنظيم محيط الاستثمارات وسير الإصلاحات بشكل فعال وبالوتيرة اللازمة التي تتماشى ورؤية رئيس الجمهورية، إلى جانب انخراط كلّ المؤسسات المتدخلة في العجلة الاقتصادية على غرار الجمارك، الضرائب والقيام بدورها في تخفيف التكاليف على المستثمرين، وتشجيعهم على جلب الاستثمارات إلى الجزائر ولما لا المباشرة.
ويؤكد الخبير أنّ معدلات النمو المرتفعة مرتبطة بحتمية تنفيذ الإصلاحات، والتسهيلات تكون فعلية وقوية لصالح المستثمرين، ما من شأنه تسهيل الانتقال في نسبة النمو برقمين، ويكون مجهود هذا الاستدراك مثمر خاصة وأنه يركز على تلبية الطلب عن طريق الاستيراد.
ويرى مشدال أنّ الفرصة متاحة للعودة إلى الإنتاج الوطني وتكثيفه وتنويعه، والإمكانيات موجودة، لتحقيق زيادة الإنتاج والرفع من المردودية الاقتصادية، وتصبح عملية رفع الأجور على حساب النمو وليس على حساب الخزينة والنفقات العمومية، وتكون هذه الزيادات سنوية مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم سنويا، من أجل دعم فئة الأجراء على غرار ما هو معمول به عالميا، لكن يجب ربطها بمردودية القطاعات الاقتصادية.
رفع قيمة الدينار لتفادي التضخم
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر هارون، أنّ الزيادات المقررة كانت متوقعة خاصة مع ارتفاع الأسعار والتضخم في العالم، سيما بعد أزمة كورونا وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ما أثر على معدل المعيشة، مشيرا إلى أنّ الجزائر ليست بمعزل أو بمنأى عن هذه الأوضاع العالمية الطارئة والاستثنائية.
وأوضح هارون في تصريح ل "الشعب"، أنّ تدخل الدولة كان من خلال عدة نقاط بداية بإعادة توفير السلع الواسعة الاستهلاك في المحلات من خلال قانون المضاربة، وبالتالي تكون قد دعمت المواطن بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دينار شهريا من خلال تمكينه من اقتناء هذه المواد، بطريقة غير مباشرة.
أما الزيادات المباشرة فتكون -حسب- المتحدث في الرقم الاستدلالي بين 4500، 5000 دينار ولن تكون مباشرة حتى لا تكون مفاجئة وذلك لتفادي ما يعرف بالوهم النقدي، الذي يحدث لدى ارتفاع الأجور ويقابله ارتفاع في الأسعار والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في الأجور، أي زيادة في مقدار دخل الفرد والذي يقابله نفس المقدار في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات وبالتالي ينخدع بمقدار النقود التي يحصل عليها والتي زادت بالكمية فقط ولكن قيمتها تظل كما هي بمعنى عدم التمييز بين الأجور الحقيقية والأجور النقدية.
ولهذا يرى الخبير أنّ هذه الزيادات جاءت تدريجية حتى يرافق ذلك توفير المواد الواسعة الاستهلاك في الأسواق، وبالتالي فلن تتسبب هذه الزيادات في ارتفاع نسبة التضخم، ناهيك عن وجود مخطط وطني من أجل رفع الإنتاجية الوطنية وهذا في حد ذاته مهم جدا لأنه كفيل في أن يجعل الكتلة النقدية الموجودة متوازنة مع الإنتاج الموجود في السوق ومنه لا خوف من حدوث التضخم في الاقتصاد الوطني.
وفيما تعلق برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار للانسجام مع الحد الأدنى للأجور ورفع منحة البطالة الصافية، بالإضافة إلى التكفل بالتغطية الطبية للبطالين، أوضح هارون أنّ الجزائر تحافظ على طابعها الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة من بينهم المتقاعدين، والبطالين، لهذا جاء قرار رئيس الجمهورية شجاعا في حماية فئة قدمت ما عليها للاقتصاد الوطني لما كانت تنتمي للطبقة الشغيلة، وبالتالي كان من الواجب حماية هذه الفئة من التقلبات الموجودة في السوق والمحافظة على قدرتها الشرائية، ومرافقتها.
وبخصوص رفع منحة البطالة، اعتبر المتحدث ذلك تأكيد من رئيس الجمهورية على الاهتمام بهذه الفئة ومتابعتها ومرافقتها وحماية كرامة الشاب البطال إلى غاية دخوله إلى عالم الشغل، سواء من خلال الحصول على منصب عمل أو إنشاء مؤسسته الخاصة، بدليل التسهيلات المتخذة في هذا الإطار والتي اختصرت الإجراءات لتكون في ظرف شهر.
وحسب الخبير، فإنّ ذلك يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية لخلق حركية اقتصادية تنموية تعتمد على قطاعات عديدة ولا تقتصر فقط على المجال الطاقوي، من خلال مرافقة هذا النسيج من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحتى الناشئة لهذه الدينامية من أجل إعطاء دفع تنموي من شأنه التخفيف على ميزانية الدولة وتحقيق النمو المطلوب.
ويرى هارون أنّ هذه الزيادات وتوفير السلع الواسعة الاستهلاك من شأنه أن يدعم ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلع والمواد، من خلال تدخل الدولة في العديد من الشعب لاسيما الفلاحية كشعبة الخضر والفواكه، اللحوم البيضاء والحمراء عن طريق الاستيراد ومرافقة الفلاحين، وكل ذلك من أجل تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.
في المقابل، اعتبر المتحدث رفع قيمة الدينار خطوة هامة لتفادي التضخم المستورد الذي يؤثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية، خاصة وأنّ الدولة تستورد بعض المواد الإستراتيجية لتغطية الطلب الوطني، فإذا كانت هذه السلع المستوردة ذات أهمية في السلة الاستهلاكية زادت الضغوط التضخمية المستوردة من العالم الخارجي، وبالتالي فإنّ رفع قيمة الدينار يشكل إحدى البدائل المحلية للحيلولة دون ارتفاع التضخم أو تفادي استيراده.