أقدم العديد من بائعي الجملة في الجزائر على فرض زيادات في الأسعار على بعض المواد الاستهلاكية المستوردة وحتى مواد التجميل والمشروبات الغازية وهذا بحجة ارتفاع بورصة الأورو والدولار وانخفاض قيمة الدينار، فيما أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين طاهر بولنوار أن الزيادات لاتزال مجرد مقترح من قبل المستوردين في حالة استمرار تراجع الدينار، وأنها لم تعمم في كافة أسواق الجملة. وأوضح بولنوار بأن الزيادات في الأسعار على مستوى أسواق الجملة غير مؤكدة حاليا، لكنها ستمس السلع المستوردة في حال استمرت قيمة الدينار في الانخفاض، مشيرا إلى أن بعض البائعين في أسواق الجملة استثمروا في إعلان بنك الجزائر لتراجع قيمة الدينار ورفعوا من الأسعار حتى قبل أن ترتفع أو يكون لها علاقة بالاستيراد. من جهته، الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أكد على أن انخفاض سعر الدينار أثر كثيرا على أسعار العديد من المواد التي تستورد من الخارج وليس لأن أسعارها ارتفعت، وهو ما يجعل المستوردين يدفعون ثمن السلع بأكثر من قيمتها ولذا فهذه المواد المستوردة سترتفع أسعارها، وأضاف بأن الأزمة التي ستشهدها الجزائر بسبب انهيار سعر الدينار والبترول وارتفاع الأسعار ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، كما أشار سراي إلى أن المشكل سيبقى مطروحا حتى وإن زادت الأجور في مقابل ارتفاع الأسعار وهنا ستواجه الدولة أزمة ركود صناعي وتجاري بسبب نقص الاستهلاك، وسيزيد التضخم أكثر، وأكد المتحدث على ضرورة التركيز على الإنتاج المحلي الوطني ودعمه من قبل الدولة وكذا المواطنين عن طريق الإقبال عليه والتقليل من الاستيراد. فيما أشار كاتب الدولة السابق المتخصص في الاستشراف والمحلل الاقتصادي بشير مصيطفى، إلى أن العديد من المستوردين في الجزائر يستبقون الأحداث دوما، ويصطادون في المياه العكرة، حيث بمجرد إعلان بنك الجزائر لتراجع قيمة الدينار، استندوا عليها كحجة لزيادة الأسعار، في وقت أن الأسعار الجديدة للسلع المستوردة لم تطبق بعد، كما اعتبر مصيطفى بأن ارتفاع أسعار بعض المواد في أسواق الجملة ناتج لعدم خضوع هذه الأخيرة للرقابة الرسمية، مؤكدا أن المواطن الجزائري سيعاني من الزيادة في أسعار كثير من المواد والسلع وهذا نظرا لكون الاقتصاد الجزائري مبني على الاستيراد مثلما هو مبني على البترول، وبهذا فالأسعار ستتأثر بسبب انخفاض سعر الصرف، والقدرة الشرائية للمواطن ستنخفض. وكشف الوزير السابق بأن الجزائر مقبلة على مرحلة صعبة بسبب انهيار أسعار البترول والصرف، وكذا زيادات الأسعار وهي مرحلة "مصيدة السيولة" كما يسميها خبراء الاقتصاد، حيث أن السيولة التي تضخ في الاقتصاد لن تذهب للاستثمار، بل فقط للاستهلاك وهنا تكون الحلقة المفرغة، فكلما زادت الأجور ارتفعت الأسعار، ليؤكد على أنه يجب توجيه البنوك لدعم المنتجات المحلية لا المستوردة.
