قرارات حاسمة تمهد لنهضة صناعية كبرى

تحضير أرضية صلبة والمناخ الضروري للاستثمار
39 منطقة صناعية جاهزة نهاية 2022
في خضم الجهود المبذولة لترقية المنتوج الوطني وكبح الواردات، حظي قطاع الصناعة بالكثير من الاهتمام، على خلفية أن عام 2022 الموشك على الانتهاء، وصف بالسنة الاقتصادية، فجاءت البداية من تعديل قانون الاستثمار، وتطهير العقار الصناعي مع توفير المزيد من الأوعية لأصحاب المشاريع. وفوق كل ذلك، واصلت الحكومة سياسة تشخيص وضعية المؤسسات وتقديم الدعم للمتعثرة منها، كما تعززت المنظومة الاقتصادية، وبالتحديد، المنظومة الصناعية، بمنصّة رقمية يسجل على مستواها أصحاب المشاريع الاستثمارية لتسهيل إنشاء مؤسسات صناعية واعدة في ضخ الثروة وامتصاص البطالة.
وقف الدكتور أحمد حيدوسي، الخبير الاقتصادي، عند أهم المكاسب والإنجازات المحققة بهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي؛ لأنه يعد عصب الاقتصاديات بالدول المتقدمة والناشئة، خاصة أنه تم اتخاذ قرارات حاسمة ينتظر أن تمهد لنهضة صناعية واعدة، لذا لا غرابة أن 2022 توصف بالسنة الاقتصادية المحض، بفضل قرارات تاريخية متخذة على عدة أصعدة، رفعت العراقيل وقدّمت العديد من الامتيازات والتسهيلات.
الخبير الاقتصادي، قدم تشريحا دقيقا لعام 2022 عن أداء القطاع الصناعي، المرتكز على إمكانات ضخمة وقدرات معتبرة، في ظل إرادة قوية للدولة لجعله عصب الاقتصاد الوطني، فجاءت السنة الجارية بمثابة تعبيد الطريق وطرح التسهيلات، والسهر على تشخيص الوضعية من خلال قانون استثمار جاذب للمستثمرين الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى منصة رقمية لتسجيل ملفات الاستثمار، بهدف تسريع المدة الزمنية التي ينتظرها المستثمر، وتقليص آجال دراسة الملفات بالسرعة القصوى.
معالجة ملفات المشاريع العالقة
فضل الخبير حيدوسي الوقوف على نقاط القوة والضعف بالقطاع الصناعي؛ لذا أكد أن الحكومة عكفت في البداية على تشخيص واقع المؤسسات العمومية على خلفية قدرتها على التحرك بسرعة، وكذا كونها صاحبة السلطة التنفيذية، فوجدت أنه من بين أكثر من 180 مؤسسة عمومية، هناك 81 مؤسسة متعثرة ومفلسة؛ لذا كان من الضروري إعادة بعث هذه المؤسسات وفق مقاربة اقتصادية، بعيدا عن الشعبوية، ووفق مقاربة مسطرة بأهداف دقيقة.
وقال الخبير، إن عام 2022، شهد إعادة بعث 17 مؤسسة عمومية وفق رؤية جديدة. وفي إطار جهود الحكومة من أجل ترقية النشاط الصناعي، قامت بمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية العالقة، وهو ما أمر رئيس الجمهورية، من خلال توجيهاته للحكومة. وعلى إثر ذلك، كلف السيد وسيط الجمهورية بحلحلة العراقيل بالنسبة للملفات العالقة والتي كان عددها معتبرا، أي ما يقارب 1000 ملف. وحتى لا يتكرر كل ذلك، جاءت ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار وجعله محفزا وجذابا للمستثمرين، بهدف دفع القطاع الصناعي إلى قلب الفعالية الإنتاجية وخلق الثروة، باعتباره قطاعا استراتجيا؛ لذا سطرت وزارة الصناعة استراتيجية، ترتكز على أسس تتمثل في دعم الإنتاج المحلي وكبح الواردات، وكذا دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحضير الأرضية والمناخ الضروريين للاستثمار.
بداية تحويل المستوردين إلى مصدرين
بخصوص التحول الجذري الذي شهده القطاع الصناعي، بفضل قانون الاستثمار الواعد، قال الخبير إنه تمت تهيئة المناخ من خلال إعادة ما يعرف بضبط الواردات. فقامت الحكومة، عبر تبني سياسة ضبط الواردات، بحذف أكثر من 30 ألف مستورد، كانوا عبارة عن تجار، على اعتبار أن الوزير الأول كان قد أكد أن الجزائر لا تمنع مواطنيها من استهلاك ما يحتاجونه، ولكن الاستيراد الذي كان يضر بالاقتصاد الوطني وينهب المال العام، مرفوض بشكل نهائي. واللافت أنه فتح الأمر أمام هؤلاء المستوردين لاستبدال نشاطهم، من خلال قانون الاستثمار المشجع، وبهياكله التي تم تنصيبها ونصوصه التطبيقية التي صدرت مباشرة بعد صدور قانون الاستثمار، واعتبر حيدوسي أن الرؤية والهدف، أو التحدي، يكمن في طريقة تحويل المستوردين إلى مصدرين.
وعاد الخبير أحمد حيدوسي، ليسلط الضوء على العقار الصناعي، مستشهدا بتصريحات الحكومة، بعد أن أقرت أنه توجد مرافق صناعية في طور الانجاز، بينما، في الوقت الراهن، يحضر لتسلم نحو 39 منطقة صناعية، ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية. في حين، أعلن وزير الصناعة بدوره عن استرجاع أكثر من 2000 هكتار من العقار الصناعي، وهذا يعني أن كل الجهود والإجراءات، اتخذت لتوفير العقار الصناعي للمستثمرين الجادين. ويضاف إلى هذا - بحسب استعراض الخبير – أهم المكاسب المحققة خلال السنة الجارية.. وضع حيز التنفيذ منصة رقمية. وأشارت الحكومة إلى تسجيل أكثر من 1700 مشروع، وهذا ما أصبح يسمح للمستثمر بالحصول على شهادة تسجيل في ظرف قياسي، أي إمكانية الذهاب مع مرافقة المستثمرين من أجل تمويل مشاريعهم إلى نسبة 90٪ خاصة، بكل ما تعلق بمشاريع ذات البعد الاستراتيجي مثل الصناعات التحويلية.
قطاعات حيوية ذات أولوية
ذكر الخبير حيدوسي أن الحكومة حددت مجموعة من القطاعات تراهن عليها في ضخ الثروة وطرح الإنتاج، وتشجيع المستثمرين عبر قانون الاستثمار الجديد من أجل الاستثمار على مستواها؛ لأنها ضرورية وذات أولوية للاقتصاد الوطني. نذكر من بينها، قطاع التعدين والصناعة الميكانيكة والالكترونية، إلى جانب قطاع الصناعة الصيدلانية والتحويلية، وكذا الطاقات المتجددة. علما أن كل هذه القطاعات، ترى الحكومة أنه يمكن التعويل عليها في المستقبل القريب، بهدف الرفع من نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج من 5 إلى 10٪، ومن ثم رفع هذه النسبة إلى 15٪ خلال السنوات المقبلة.
وتحدث الخبير - في المقام ذاته - عن الجهود المبذولة من أجل الرفع من قيمة الصادرات، باعتبار أن القطاع الصناعي ينتظر منه الكثير على صعيد الرفع من مستوى الصادرات، وكذلك خلق القيمة المضافة؛ لأنه بدل تصدير المادة خام، يصدر منتوجا مصنعا، وبالتالي الرفع من الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 15 مليار دولار، كما سطرت الحكومة للسنة المقبلة.
إقامة قاعدة رائدة لصناعة السيارات
وحول عودة نشاط تصنيع السيارات برؤية أكثر دقة ووضوحا، قال حيدوسي صحيح أن هذا الملف عرف تريثا، لكن الحكومة فضلت عدم التسرع في اتخاذ القرار، أي حتى تنضج الفكرة وتتضح الصورة، وبالتالي يتم وضع تصور نهائي، لأن الحكومة تحرص على إقامة قاعدة صناعية للسيارات حقيقية ورائدة بالجزائر، وفق هذه المقاربة، وحسب الالتزام الذي وقعته الحكومة الجزائرية مع مجمع عالمي أبدى رغبته في إنتاج السيارات بالجزائر. ويضيف حيدوسي، أن القطاع سيصل إلى نسبة اندماج مرتفعة في السنة الرابعة أو الخامسة، وهذا ما يؤهل الجزائر للدخول في صناعة سيارات حقيقية. لذلك تعكف الحكومة اليوم، من خلال تنظيم الملفات ومعالجتها، على فصل نشاط التجارة عن نشاط التصنيع، وكذا نشاط التركيب، وبالتالي ترك الأمور حتى تتضح الصورة، ويستفيد هؤلاء المتعاملون، إذا أقاموا صناعة حقيقية، من امتيازات جبائية، ومن يخالف القانون ستسحب منه الرخصة.
وفي الشق المتعلق بتكثيف النسيج المؤسساتي عبر تثمين المورد البشري والبحث عن مقاولين شباب ورواد أعمال في الجامعات ومعاهد التكوين، اعتبر الخبير أن الدولة الجزائرية تعول كثيرا على نموذج جديد من المتعاملين والمستثمرين والمتمثلين في رواد الأعمال، لأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أدخل فلسفة جديدة في التسيير خلال العام الجاري، وينتظر أن تفضي إلى استغلال القدرات البشرية الهائلة. علما أن القطاع الخاص في الماضي، كان قد اقتحم مجال الاستثمار بشكل محتشم، وبقي نوعا ما لمدة طويلة في الحدود الضيقة في تجسيد المشاريع، وكانت المئات من المشاريع مجمدة على مستوى الإدارات العمومية، وحاليا تمت إزالة العراقيل، وهو ما حرصت الحكومة على تأكيده، وبالتالي كل شيء صار واضحا وشفافا..
في الوقت الراهن – يقول حيدوسي - صارت الحكومة تسعى إلى الرفع من عدد المستثمرين، علما أن الجزائر تمتلك طاقات شبانية من خريجي الجامعات في حدود 300 ألف خريج جامعي كل سنة، وأكثر من 200 ألف خريج معاهد ومراكز التكوين المهني، أغلبهم لديهم القدرة على تقديم الكثير في مجال ريادة الأعمال التي انطلقت خلال السنة الجارية، وينتظر منها الكثير، لأن غايتها هي تحويل الشاب المتخرج من طالب للعمل، إلى مستحدث لمؤسسة منتجة للقيمة المضافة، لهذا تم إدراج هذه المفاهيم الجديدة، وتم الوقوف عليها خلال الأشهر الماضية على مستوى الجامعات، أي تم إنشاء العديد من المشاريع وتكريس المقاولاتية. وما تجدر إليه الإشارة، فإن الفكرة الجديدة، أن الطالب في الوقت الحالي، صار يضرب عصفورين بحجر واحد، لأنه يحضر مذكرة التخرج، وفي نفس الوقت ينشئ مشروعه الخاص وفق هذه المذكرة. وتندرج هذه الفكرة ضمن جهود دعم الطاقات الشبانية، وينتظر منها استحداث العديد من المؤسسات الناشئة، لأن الوزير الأول تحدث عن تسطير إنشاء 1 مليون مؤسسة ناشئة، وهذا يعد رقما معتبرا تسعى الجزائر إلى تحقيقه، في ظل وجود مئات الآلاف من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. ويذكر أنه أطلقت هذه السنة كل التسهيلات لدعم حامل المشروع من خلال نفس المقاربة، لأنه يحرص على غرس فكرة المقاولاتية وسط الشباب ويتحول الشاب إلى رائد أعمال ومقاول.
الجزائر تحتل مراتب متقدمة بالعالم
من أجل كل ذلك، أفاد الدكتور حيدوسي، أن الحكومة أقرت رفع حجم الاستثمارات وغيرت قانون الوظيف العمومي، أي منح عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لمن اختار استحداث مشروع استثماري، ويمكن تمديدها إلى سنة ونصف. وحاليا، تحرص الحكومة، وفق مقاربة شاملة، على تكوين رجال أعمال من إطارات يتمتعون بالكفاءة والمهارات العالية، لأنها تسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحتاج إلى رجال أعمال من طراز عال وقدرات ومستوى ثقافي ساطع، علما أنهم سيحتفظون بتغطية الضمان الاجتماعي.
وخلص الخبير إلى القول، إنه في ضوء التقارير الدولية، فإن الجزائر تحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي، من حيث عدد المؤسسات الناشئة. فقد انطلقت من الصفر وتقدمت بمعدل نمو سريع جدا، رغم أن الطريق مازال طويلا، لكن البداية جاءت مشجعة ولافتة نحو بناء قطاع صناعي متنوع وقوي، والأهم من ذلك بتنافسية عالية يمكنه أن يقتحم الأسواق العالمية، وكل ذلك تحقق - بحسب حيدوسي - بفضل خطوات ورؤية متأنية سمحت بتشخيص الوضع، ومن ثم تم اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تمهد لنهضة صناعية حقيقية، لذا لا غرابة أن 2022 توصف بالسنة الاقتصادية المحض، بفضل القرارات التاريخية المتخذة على عدة أصعدة، وهي القرارات التي رفعت العراقيل وطرحت العديد من الامتيازات والتسهيلات وفوق كل ذلك سخرت جميع عوامل الشفافية.