تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات

8 نصوص تنظيمية لمرافقة قانون الاستثمار
صلاحيات واسعة وحرية أكبر للمديريات الولائية
تعزيز فرص الاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل

قدّم وزير الصناعة احمد زغدار، خلال إشرافه على فعاليات اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين بولاية بومرداس، عرضا شاملا حول واقع القطاع والتحديات المستقبلية الرامية إلى محاولة التعافي تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا، وكذا الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع في العالم وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مع التشديد على «ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وفتح الباب أمام المتعاملين خصوصا على المستوى المحلي».
أكد وزير الصناعة في كلمته أمام المدراء الولائيين «أن اللقاء الوطني الذي جمع 58 مدير ولائي يدخل في اطار التقييم المستمر لمدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي والوقوف على أهم الصعوبات الميدانية لايجاد الحلول اللازمة واتخاذ الاجراءات العملية لتوفير مناخ أفضل لبعث التنمية المحلية المستدامة من خلال تعزيز فرص الاستثمار لاسيما الصناعي المنتج للثروة ومناصب الشغل.
ودعا الوزير الى «تعبئة كل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين والساهرين على تنفيذ برنامج الحكومة للاستجابة لهذا الوضع الاستثنائي بناءً على التوجيهات الاستراتيجية لمخطط عمل الحكومة الهادفة الى مساهمة قطاع الصناعة في عملية الإنعاش الاقتصادي للبلاد، وكذا الاستثمار المنتج وتعزيز سياسة الإدماج الوطنية التي تستهدف أكبر مساهمة لقطاع الصناعة في الناتج الإجمالي الوطني ومشاركة أكبر للمؤسسات الوطنية في النمو الاقتصادي، مع أهمية دعم البيئة المواتية للمؤسسة وتعزيز القدرة التنافسية.
وكشف أحمد زغدار بالمناسبة أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لترقية القطاع في اطار التزامات الحكومة بجعل سنة 2022 عاما للإنعاش الصناعي والعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال مراجعة الإطار القانوني للاستثمار وشروط وأحكام الحصول على العقار الصناعي والقروض وتحسين مستوى الخدمات، وأضاف «ان الدولة تمتلك الامكانيات اللازمة التي تسمح لها بتقوية النسيج الصناعي وتعزيز المقاولاتية من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الانتاج، وكذا الصناعات التحويلية.
بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار
كشف وزير الصناعة خلال اللقاء عن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية بالتأكيد «أن قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه في 24 جويلية 2022، اشارة قوية للمستثمرين من خلال السعي الى انشاء بيئة مستقرة وشفافة لتسهيل عملية الاستثمار المنتج عن طريق تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للانخراط في هذه المبادرة، وأيضا تحديد المهام الجديدة الموكلة لمديريات الصناعة على المستوى المحلي بعد الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية للقانون من خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية سيما فيما تعلق بالتنمية الصناعية.
النقطة الثانية ضمن هذه الاستراتيجية بحسب الوزير تخص العقار الصناعي الذي ستتكفل به وكالة العقار الصناعي، مع التركيز أيضا على تطوير المنتوج الوطني وتنويعه وزيادة حصة الصادرات خارج قطاع المحروقات لتقارب سقف 7 ملايير دولار، والعمل على خفض الواردات وتشجيع الصناعات التحويلية، مع التأكيد «أن وزارة الصناعة تلتزم بتعزيز الشعب الصناعية من خلال وضع آليات خاصة لتطوير نسيج المؤسسات اقليميا ورفع قيمة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام.
نقطة أخرى مهمة تطرق إليه وزير الصناعة ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة تتعلق بتحديث وتطوير الرقمنة من خلال دعوة كافة الفاعلين في القطاع «من أجل توفير الظروف البيئية الملائمة ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار، والاعتماد أكثر على اللامركزية الفعالة بمنح الادارة المحلية التسيير المباشر لبعض المهام والاجراءات بالتنسيق مع الهياكل المركزية لوزارة الصناعة، مع وضع برنامج للرقمنة وموقع الكتروني في طور الانتهاء يشمل كافة الهيئات ومديريات الصناعة المحلية التي تعد وسيطا مباشرا للمستثمرين، وذلك بإضفاء الطابع اللامادي أو الرقمي على الإجراءات الإدارية.
كما عرّج وزير الصناعة خلال هذه الحصيلة الى عدة نقاط أخرى شكلت ثمرة هذه الاصلاحات الاقتصادية تعلقت بالخصوص برفع القيود والعراقيل عن 915 مؤسسة صناعية مما سمح بتوفير أزيد من 52 الف منصب شغل، منح صلاحيات أكبر للشباك الوحيد على المستوى الولائي لمعالجة ودراسة ملفات الاستثمار ومنح رخص الاستغلال، مشروع لانشاء دار للجودة تهتم بمرافقة ودعم المؤسسات الناشئة من حيث منح شهادات الجودة، براءة الاختراع، مشروع تهيئة واسترجاع 44 منطقة صناعية عبر الوطن، مع دعوة المديرين المحليين الى التواصل المباشر مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتوطين مشاريعهم.
ملف صناعة السيارات في الطريق الصحيح
كشف وزير الصناعة «أن ملف صناعة السيارات ومنح رخص استيراد للمتعاملين الاقتصاديين تسير في الطريق الصحيح ولم نقم بمنح أية رخصة لحد الآن الى غاية الانتهاء من اعداد كافة النصوص التنظيمية التطبيقية وفق نظرة الحكومة الجديدة المبنية على إقامة صناعة حقيقية.
وأفاد في السياق «نحن بصدد جرد كل المؤسسات التي كانت تنشط في مجال تركيب السيارات، وهي حوالي 42 مؤسسة لتصبح بعد مصادرتها في إطار مجمع»، وأضاف: «لقد بدأنا التفاوض مع شركات كبرى وبنسبة إدماج مقبولة، تبدأ في السنة الأولى كمنتجات ثم عملية التركيب في السنة الثانية، وصولا الى تحقيق صناعة حقيقية في السنة الثالثة.