قانون النقد والقرض.. ثورة في المُعاملات المالية

إطلاق بنك الإسكان وفروع بنكية بالخارج
يندرج مشروع قانون النقد والقرض المصرفي الذي يُنتظر إحالته في غضون أيام للبرلمان من أجل المناقشة والإثراء ضمن رؤية تجديد وترقية المعاملات المالية في الجزائر التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإصلاح وإنعاش الاقتصاد الوطني، ويأتي القانون في ضوء توجه حكومي واعد لإطلاق بنك الإسكان، وإطلاق فروع بنكية بالخارج بكل من فرنسا، موريتانيا، السنغال والنيجر، وتطوير وتعزيز الصيرفة الإسلامية. وجاء القانون للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة وفق تصريح سابق لوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
في إطار سد النقص التشريعي لقانون النقد والقرض المصرفي، الذي وصفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأنه قانون تجاوزه الزمن، يأتي قانون النقد والقرض المصرفي الجديد بغية تجديد وإصلاح المعاملات المالية في الجزائر ومواكبة التحولات المالية الحاصلة في العالم والاندماج معها من خلال سدّ النقص في الجوانب التي تعاني نقصا في التنظيم والتشريع، عبر تحقيق الشفافية من خلال رقمنة النظام البنكي وإدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وحسب فاعلين، فإن القانون جاء لامتصاص الأخطاء البنكية والإجراءات المالية التي تجاوزها الزمن، كما أن امتصاص العملة الصعبة والسوق الموازية، وتطوير النظام المالي ليواكب النظام البنكي العالمي، يعد من بين أهداف مشروع القانون، فضلا عن تعزيز الشفافية والوضوح المالي في ظل توجه حاسم للقضاء على الفساد والاحتيال المالي، إضافة لمساع حكومية حثيثة لتوفير بيئة اقتصادية موائمة مع فتح الجزائر أبوابها للاستثمار الخارجي، وتشجيعها للتصدير ودعمها للإنتاج الوطني والاستثمار المحلي.
وحول الأبعاد التاريخية للقانون يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور عثمان عثامنية، أنه لا شك في أن النظام المصرفي يؤدي دورا حاسما في بيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار المحلي والجاذبة للاستثمار الأجنبي.
ويعود بناء النظام المصرفي الجزائري إلى فترة ما بعد الاستقلال، بعدها مرّ بعدة إصلاحات وتعديلات بغرض جعله يتبوأ المكانة المناسبة في النظام المالي الوطني، حتى صار إلى الشكل الذي هو عليه اليوم.
ومن المعروف أن النصوص القانونية التي تنظم عمل وحدات النظام وتضبط علاقاته الداخلية والخارجية هي أمر أساسي لضمان تحقيق الانسجام بينه وبين مؤسسات الدولة الأخرى، وللوصول في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام.
وحسب عثامنية فإنه في خضم ذلك، يظهر قانون النقد والقرض، كأحد أهم القوانين التي تم إصدارها في مرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر ما بعد الاستقلال، وهي مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتحول من نظام التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق.
القانون المذكور منذ صدوره بداية في 14 أفريل 1990 ثم الأمر 03-11 ل 26 أوت 2003، عرف تعديلات ابتداء بالأمر 01-01 لسنة 2001 وصولا إلى القانون 17- 10 ل 11 أكتوبر 2017، والذي أتاح ما يطلق عليه ب «التمويل غير التقليدي».
ويضيف المتحدث إلى أنه اتضحت خلال هذه الفترة عدة أوجه قصور للقانون. فبينما كرس قانون النقد والقرض 90-10 استقلالية بنك الجزائر، قلّص الأمر 01-01 من تلك الاستقلالية لصالح الجهاز التنفيذي، ومنح هذا الأخير سلطة أكبر على قرارات البنك، وهذا الأمر حدّ من قدرة بنك الجزائر على استخدام أدوات السياسة النقدية والسعي لتحقيق الأهداف التي يراها أنسب في ضوء المتغيرات النقدية، لا ما يريده الجهاز التنفيذي.
كما أن التطورات الحاصلة اليوم في مجال التكنولوجيا المالية، ودخول فاعلين جدد يقدمون خدمات تشبه خدمات البنوك إلى حد ما أو خدمات موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، يتطلب إطارا تشريعيا مناسبا وواضحا لضبط العلاقات بينهم وبين مكونات النظام المصرفي وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
وحسب عثامنية، فان هناك أيضا تفاؤلا من مناصري الصيرفة الإسلامية لإدراج نصوص قانونية، بعد نظام 20-02، ضمن قانون النقد والقرض الجديد، حتى تصبح الأدوات التي تقدمها أكثر رسوخا وتكون قادرة على العمل في هامش حرية أوسع.
وتعد أيضا مشكلة ازدواجية سعر الصرف واتساع رقعة سوق الصرف الموازية مشكلة كبيرة تواجه السلطات، وعلى الرغم من أن هناك نصوص قانونية تنظم عمل مكاتب الصرف، إلا أن هذه الأخيرة غير موجودة إلى حد الآن، لذلك يمكن للقانون الجديد أن ينظم عملية فتح مكاتب للصرف ويحدد كيفية أدائها لهذا النشاط ويضبط عملها، بالشكل الذي يخدم المواطن والاقتصاد معا.
من جانب آخر، قال عثامنية الحركية الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة، تتطلب تقديم المنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، وفتح فروع للبنوك الجزائرية القائمة حاليا أو بنوك جديدة في تلك الدول، بما يخدم المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وأيضا أفراد الجالية الوطنية في عدّة دول، بما يسمح باستقطاب التحويلات عبر القنوات الرسمية.