قانون النقد والقرض المصرفي.. ثورة في الإصلاحات المالية

امتداد للإصلاحات التي عرفتها المنظومتان المالية والاقتصادية
حظي أمس مشروع النقد والقرض المصرفي، بموافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليحال في غضون أيام قليلة على البرلمان، للنقاش والإثراء ومن ثمة المصادقة، ومن شأن النص المقدم مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وضع الجزائر ضمن المعايير الدولية في الصناعة المالية الجديدة، خاصة وأنه يضع فصلا كاملا للصيرفة الإسلامية.
تختتم السنة المالية الجارية، بتقديم أحد أهم القوانين المتحكمة في الاقتصاد الكلي للبلاد، والمتعلق بالنقد والقرض المصرفي ، أمام مجلس الوزراء في إطار مسار مراجعة عميقة تسبق عرضه على البرلمان بغرفتيه.
ولأول مرة منذ صدوره، في 14 أفريل 1990، يخضع النص المحدد للنظام الوطني النقدي إلى تعديل شامل، ووفق المسلك الطبيعي للقوانين، الذي يتيح النقاش العام حوله والشفافية المطلوبة من خلال تمريره للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للإثراء والمناقشة.
في وقت صدرت أغلب التعديلات التي عرفها سنوات 2001، 2003، 2010 و2017، بأوامر رئاسية، تمحورت في جوهرها حول تقليص مهام وصلاحيات بنك الجزائر، وإخضاع القرار النقدي إلى القرار السياسي القائم على الكم.
وتيرة الإصلاحات التي جاء بها الرئيس تبون، والتي تقوم على محوري التنمية الاقتصادية المحلية بتحفيز الفعل الاستثماري والانفتاح على الاقتصاد الإقليمي والدولي، فرضت الحاجة إلى مراجعة عميقة وشاملة لهذا القانون الذي لم يعد يواكب تطور الصناعة المالية عالميا ولا يناسب الإيقاع السريع للإنعاش والنمو الاقتصاديين.
وأشاد رئيس الجمهورية أمس ب»القيمة القانونية لمشروعي القانونين والتي تأتي امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما المنظومتان المالية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة».
وقال رئيس الجمهورية، في آخر حوار له مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن قانون النقد والقرض الحالي «تجاوزه الزمن»، فبالرغم من أنه صادر سنة 1990، إلا أنه أخذ أرضيته الصلبة من قانوني 1986 و1988، وبالتالي فإن عمره الطبيعي يتجاوز 34 سنة.
وسبق للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، التأكيد على تكريس القانون الجديد للانفتاح على البيئة المصرفية الرقمية، كإنشاء البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع وحتى عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية.
وإلى جانب تعزيز واستقلالية بنك الجزائر بصفته «بنك البنوك»، وتقوية صلاحيات محافظ بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض وباقي أجهزة الرقابة وتقييم المخاطر، سيتضمن القانون الجاري إنجازه، لأول مرة في تاريخ الجزائر، فصلا خاصا بالصيرفة الإسلامية.
وبعد المرسومين التنفيذيين الصادرين في 2020، و2021 والمتعلقين بإدراج منتجات الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية ضمن نشاطات البنوك المعتمدة، إلى جانب الإقرار بالتأمين التكافلي، سيتم تأصيل القانون لهذه الصناعة المالية ضمن نص حيوي للنظام النقدي والاقتصاد الوطني ككل.
ومع جمع الصيرفة التقليدية بالإسلامية في نص واحد، ينتظر تطور المنظومة النقدية في مجالات الوساطة والقروض والتمويلات، من خلال انتعاش آليات الصكوك الخاصة والسندات، والتي تساهم في دفع الاستثمار مهما كانت طبيعته، مع الحفاظ على الاحتياطات الإستراتيجية للبلاد، التي مصدرها عائدات النفط.
وأعلن وزير المالية، الأسبوع الماضي، عن تحضير الإطار القانوني، لإطلاق الصكوك الإسلامية سنة 2023.
ومن شأن حزمة التدابير الجديدة التي سيحملها القانون والمشفوعة بإرادة سياسية قوية، أن تساهم في تسريع عمليات إضعاف الاقتصاد الموازي قبل القضاء عليه كليا، خاصة السوق السوداء للعملة الصعبة، من خلال التوجه نحو مكاتب الصرف في ظل مقاربة الانفتاح البنكي على المعاملات الخارجية ضمن عمليات التصدير والاستيراد واستقطاب السياح الأجانب.
وبارك الرئيس تبون، في اجتماع مجلس الوزراء «فتح بنك الإسكان وفتح فروع بنكية بالخارج، في كل من فرنسا، موريتانيا، السينغال والنيجر».
ويمنح بذلك أدوات أكثر نجاعة للحكومة من أجل دمج الكتلة النقدية المتواجد خارج التداول الرسمي، في المنظومة المالية للبلاد، وقال الرئيس تبون، الخميس الماضي، إنه أعطى ضمانات وحلولا لإدخال السيولة المالية إلى البنوك.
واعتبر إصدار سندات الخزينة، حلا ملائما جدا، إذ أنها تتيح إنشاء مصانع واقتناء السلع والخدمات، موضحا في الوقت ذاته حجم ما ورد على البنوك في السنتين الأخيرتين من السوق الموازية لا يتعدى 4 ملايير دينار، في وقت تشير تقديرات غير رسمية أن حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي تتراوح ما بين 90 و100 مليار دولار.
ولا تقتصر أهمية قانون النقد والقرض المصرفي على تطوير السياسة النقدية للبلاد، وتسهيلات عمليات منح القروض لتمويل الاقتصاد الوطني وانعاش التجارة الخارجية، بل يساهم أيضا في التصدي لعلميات الاحتيال المالي، إذ سيكمل مشروع قانون مكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال الجاري مناقشته على مستوى البرلمان.