2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح

أشرف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، الخميس، بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية، المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية.
جرت مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية المقررة في قانون المالية 2023، المؤسس لأول ميزانية قائمة على البرامج والأداء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية، وكذا مديرين مركزيين بالوزارة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
في كلمته بالمناسبة، أكد كسالي أن "تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات، مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023، تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج".
وأبرز الوزير، أن السنة المالية 2023 "ليست كالسنوات المالية الفارطة، إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية"، مبرزا أن "2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح".
في هذا السياق، أوضح كسالي أن "الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر يناير"، وذلك تجسيدا، بحسبه، "لالتزامنا ورغبتنا في تحكم أكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة".
من جانب آخر، أبرز كسالي أن "النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام، كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
كما ذكر الوزير، في نفس الإطار، مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات إجراء ثلاث محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.
وتم أيضا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، وذلك "من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية"، يقول الوزير.
إلى جانب ذلك، تم تنظيم عملية تكوين واسعة، شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة، ابتداء من نوفمبر الفارط، عبر كافة التراب الوطني، قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة، بحسب الوزير.
من جانبه، أشاد المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، بتنفيذ الإطار الميزانياتي الجديد، بموجب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، معتبرا "أن هذا النظام هو بمثابة دستور لمالية الدولة، يقدم مستجدات رئيسية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية".
وكرس القانون العضوي، بحسب المسؤول، نظام تسيير جديد قائم على النتائج والأداء ويضم جميع جوانب الحكم الراشد، لاسيما التقدير على المدى المتوسط، دقة الميزانية والانضباط والحوكمة ومراقبة الإنفاق والتقييم.
وبحسب الأرقام التي قدمها المدير العام للميزانية، تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت ثلاث وثلاثون (33) منها للوزارات وسبع عشرة (17) للمؤسسات والهيئات العمومية.