السنة المالية 2023 مختلفة عن سابقاتها

قال إنها انطلاقة لتنفيذ القانون العضوي لقوانين المالية.. كسالي:

أبرز وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن السنة المالية 2023 ليست كسابقاتها كونها بداية التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التنفيذية بما يجعل 2023 سنة تنفيذ الإصلاح. وأكد كسالي، خلال مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية 2023 لمختلف الدوائر الوزارية الخميس، أن تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات المرفقة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023، تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023 الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج، موضحا أن الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية تجسيدا لالتزامات التحكم في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة.
وأبرز وزير المالية، أن النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات، بعد سلسلة الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية، لدعم وتعزيز هذا النظام كمراجعة قانون الصفقات العمومية، واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر الوزير، بمراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات إجراء ثلاثة محاسبات ممثلة في محاسبة ميزانياتية، ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف الذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.
كما تم مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، قصد التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية. كما ذكر الوزير، بعملية التكوين التي شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط، عبر كافة التراب الوطني بهدف تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة.
من جانبه أشاد المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، بتنفيذ الإطار الميزانياتي الجديد بموجب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية. معتبرا أن هذا النظام هو بمثابة دستور لمالية الدولة يقدم مستجدات رئيسية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وكرس القانون العضوي نظام تسيير جديد قائم على النتائج والأداء ويضم جميع جوانب الحكم الراشد، خاصة التقدير على المدى المتوسط، وحسب الأرقام التي قدمها المدير العام للميزانية، تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت 33 منها للوزارات و17 للمؤسسات والهيئات العمومية.