ترسيخ التسيير العقلاني للأموال العمومية

بوغالي: تجديد القوانين يعني كسر النمطية في التسيير
الإقلاع الشامل الذي وعد به الرئيس يحترم الخصوصيات التاريخية
دورات تكوينية للمنتخبين حول التوجّهات الجديدة للميزانية
تكريس التنافس وإضفاء المرونة والشفافية ليكون تقييم الأداء دقيقا
ثمن، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مبدأ الميزانية حسب النتائج والأهداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية متعددة السنوات، وكذا الإجراء المتعلق بتزويد البرلمان بتقارير عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية، واعتبر كل هذه التدابير ذات أهمية بالغة، كونها ستقوي علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.
قال بوغالي خلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم ب «التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية»، إن القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ليس منفصلا عما يحدث من تجدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية. وأفاد بأن هذا التجديد يعني كسر النمطية في التسيير وفتح أبواب التنافس وإضفاء المرونة والشفافية، ليكون تقييم الأداء دقيقا، وهو الأمر الذي بات واضحا من خلال ترسانة القوانين التي تكيفت والتي ستتكيف مع الدستور.
وأشار بوغالي إلى أن القانون العضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عميقة في كيفيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعصرنة المالية العمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقدير الحقيقي للنفقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعتمادات الملحقة وقانون الآلية التصحيحية.
وأكد رئيس المجلس، أن «الجزائر الجديدة أصبحت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعد به الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية، ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر. وأضاف بوغالي، أن المحافظة على الهوية ينبغي أن يتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العمومية من خلال الأهداف، بدل الاعتماد على التوقعات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقيق».
وقال بوغالي، إن «مشروع القانون العضوي، يتضمن تعريف الإطار القانوني الجديد الذي ينظم تحضير وإعداد قوانين المالية ومضمونها، وكذا كيفيات تقديمها والمصادقة عليها من طرف البرلمان، ويحدد المبادئ والقواعد التي تحكم المالية العمومية وحسابات الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ قوانين المالية ورقابتها».
كما يهدف مشروع القانون العضوي، يقول بوغالي، إلى إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي، وبذلك فهو وسيلة لعصرنة المالية العمومية، ويتطلع إلى إدخال تحولات عميقة في كيفيات تسيير المال العام. كما يرتكز مشروع القانون العضوي، على مبدإ الموازنة، ليس من حيث طبيعة النفقات، كما هو الوضع حاليا، بل وفق مبدإ الموازنة الموجهة نحو النتائج، انطلاقا من أهداف محددة مسبقا، وبالتالي فإن إطار التسيير الذي يجسده يمنح استقلالية أكبر للمسيرين، بما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء، وفقا لتعبيره.
وشدد بوغالي على أن هذا القانون يستهدف التكفل بمحاور رئيسية، هي إصلاح إطار تسيير المالية العمومية بتوجيهه نحو البحث عن الفعالية وأفضل، ومعلومات ميزانياتية تتميز بالشفافية، إلى جانب تحسين تقديم قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص أوضح، فضلا عن تعزيز الجانب الإعلامي والرقابة البرلمانية، ناهيك عن إدماج عناصر المرونة في تسيير الميزانية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز إعلام البرلمان، وذلك من خلال الهيكلة الجديدة لقانون المالية».
طريقة جديدة تضمن مبدأ الشفافية
ثمن المتدخلون في هذا اليوم، اعتماد هذا القانون العضوي في إعداد مشاريع قوانين المالية 2023 إلى غاية 2025، باعتباره طريقة جديدة تضمن مبدأ الشفافية وإرساء سياسة استشراف أكثر فعالية في التسيير لأجل تحديد الاحتياجات من القروض على أساس البرامج وحسب تقدير حقيقي للنفقات، مقترحين إضفاء المزيد من التوضيحات حول كيفية سد العجز في الميزانية وإقامة نظام معلوماتي قوي، مع إضفاء مزيد من الانسجام على الأحكام التشريعية.
في هذا السياق، طالب النائب بلجيلالي أحمد، خلال مداخلة له جاءت تحت عنوان، «الرقابة البرلمانية على مشروع قانون المالية المحضر وفقا للقانون العضوي 18-15»، بإطلاع نواب البرلمان على الوثائق التي تصدرها المصالح المركزية للوزارات، يتعلق الأمر بالبرمجة والمراسيم الواردة بالقانون الإطار، حيث جرت العادة أنها لا تكون في حوزة السلطة التشريعية، في حين أنها مهمة جدا للتنفيذ، وقال «نقدم طلبا لرئيس المجلس للحصول عليها دوريا»، وهي النقطة التي تجاوب معها بوغالي، حيث وعد بنقل انشغالاتهم إلى الجهاز التنفيذي قريبا.
الإصلاح الميزانياتي لترشيد النفقات
وركز النائب يوسف حميدي على الإصلاح الميزانياتي الجديد، في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، وقال إنه يسمح بترشيد النفقات والحوكمة والتوظيف الأحسن للأموال العمومية لما له من جدوى مالية.
وقال النائب: تبقى القراءة المتأنية للقانون العضوي 18-15 والمراسيم والتعليمات والمناشير المرتبطة به، والفحص الدقيق لمشروع قانون المالية السنوي والوثائق المرفقة به، ومراجعتها ومناقشتها بشيء من التفصيل بما هو متاح من وقت، مع كل الفاعلين في عملية التحضير والإعداد والمناقشة والمصادقة والتنفيذ، خاصة ما تعلق بالاتفاق على الأولويات والسهر على أن يكون، كما هو منصوص عليه في القانون والتنظيم، السبيل الأوحد لتحقيق الغايات السامية التي جاء بها القانون الإطار لتسيير المالية العمومية للدولة.
وقدم كل من النائبين بخوش الصادق وديدش زين العابدين مداخلتهما حول موضوع «قراءة لمضمون القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية».
من جانبه، أكد النائب بريش عبد القادر أن حوكمة الميزانية تعني تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة في تسيير المال العام وتحسين أداء الأجهزة الحكومية، وشدد على أن حوكمة الميزانية هي مجموعة من القواعد والقوانين والتنظيمات التي تعمل على تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية في الأداء، بما يلبي احتياجات المجتمع ويضمن حسن حوكمة الميزانية تعنى بإضفاء قواعد الممارسات السليمة للشفافية المالية العامة، وأبرز أن حوكمة الميزانية تعدّ إحدى آليات تعزيز الشفافية.