القانون العضوي لقوانين المالية يكرس التزام الدولة بإصلاح المالية العامة

مشاركون خلال ندوة جهوية نظمت بالشلف:
القانون العضوي لقوانين المالية يكرس التزام الدولة بإصلاح المالية العامة
مشاركون خلال ندوة جهوية نظمت أمس الأربعاء بالشلف حول الإصلاح الميزانياتي في إطار تنفيذ أحكام القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي من سنة 2023 على أن هذا القانون يكرس التزام الدولة بإصلاح المالية العامة ومواكبة العصرنة وتطوير أنظمة الميزانية والمحاسبة .
وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة التي احتضنها المركز الثقافي الإسلامي بمشاركة مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمراقبين الماليين وأمناء الخزائن لأربع ولايات هي الشلف عين الدفلى تيبازة وتيسمسيلت على أن القانون العضوي 15/18 لقوانين المالية هو تجسيد لحرص السلطات العليا على تطوير القطاع والإصلاح الميزانياتي بما ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الأمثل للمال العمومي .
وفي هذا السياق أوضح المدير المركزي بالمديرية العامة للميزانية عبد العزيز الوالية أن القانون العضوي 15/18 الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي من سنة 2023 أتى بمنهجية جديدة تتمحور حول التسيير المرتكز على الأداء والأهداف وليس التسيير القائم على الوسائل .
وقال: النجاعة ترتكز على الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة مسبقا للإعتمادات المالية الممنوحة وعلى هذا الأساس فإنّ التزام الدولة بإصلاح المالية العامة حقق تقدما كبيرا من خلال هذا القانون وسلسلة القوانين التطبيقية .
كما سجل السيد الوالية في كلمته أن هذا القانون لا توجد به إزدواجية الميزانية (التجهيز والتسيير) وإنما يرتكز على ميزانية البرنامج والنتائج المحققة ومسؤولية ومحاسبة الآمر بالصرف أمام البرلمان .
بدورها أكدت المديرة الفرعية بالمديرية العامة للميزانية نسيمة حاج علي أن القانون العضوي لقوانين المالية سيساهم في التسيير الأحسن للمال العمومي من خلال تحديد أهداف كل برنامج على مستوى محفظة البرامج بالوزارات والأنشطة بالولايات لتنفيذ السياسات العمومية وترقية الاستثمارات والتنمية محليا .
وبخصوص هذه الندوة أشارت المتدخلة أنها تندرج في إطار برنامج تكوين واسع النطاق يشمل جميع الولايات بغية تعميم ونشر وشرح محتوى القانون 15/18 و12 نصا تنظيميا لتطبيقه بما يسمح ب التحكم الأفضل للفاعلين والمعنيين في الميكانيزمات والأدوات والإجراءات الجديدة التي أتى بها.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لأشغال هذا اللقاء قال والي الولاية عطالله مولاتي أن القانون العضوي لقوانين المالية هو تكريس لمقاربة جديدة لتدابير المالية العامة التي تهدف لتحقيق حوكمة ميزانياتية وانتقال نوعي في مجال تسيير المالية العمومية .
وشكلت هذه الندوة فرصة لمختلف الإطارات ومدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية للاستفسار حول عدد من المواد وآليات تطبيقها فضلا عن تعرفهم على مختلف النصوص التطبيقية واطلاعهم على المنشورات الوزارية في هذا المجال.