مشروع قانون القرض النقدي جاء للتكيف مع المستجدات

مقاربة اقتصادية بركائز مرنة وأكثر نجاعة للفعل الاستثماري
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركّاش، أمس، أن مشروع قانون القرض النقدي والمصرفي جاء في سياق الإصلاح التشريعي والتنظيمي الخاص بالاستثمار، والذي يدخل هو الآخر في إطار الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة الجزائرية لإدارة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر دينامكية وقوة ومرونة أمام الخدمات ويبتعد قدر الإمكان على مداخيل النفط.
أوضح ركّاش في عرض له أمام لجنة المالية والميزانية لدراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي أن المقاربة الاقتصادية اعتمدت على ركائز أساسية لنجاح الاستثمار، أوله الاستقرار بمفهومه الشامل الأساسي والاقتصادي والاجتماعي، فكانت البداية بتحقيق الاستقرار المؤسساتي من خلال تطبيق دستور 2021، ناهيك عن تحضير البيئة الاقتصادية من خلال إصلاحات هيكلية كبرى وتحديد الأهداف سيما القطاعات الاستراتيجية المحددة من أجل تنميتها، ناهيك عن بيئة تشريعية مستقرة ومتكيفة مع النموذج الاقتصادي الجديد من خلال قانون الاستثمار، يراعى فيه الأمن القانوني والديمومة على الأقل لمدة 10 سنوات.
وأشار المتحدث أن المقاربة الاقتصادية الجديدة لم تغفل عن أمر مهم جدا والذي يتمثل في محاربة البيروقراطية لإنهاء مرحلة سوء إدارة الشأن السياسي، من خلال تبني أطر تنظيمية من شأنها تسهيل الإجراءات وتخفيفها من أجل تطوير الفعل الاستثماري.
وتطرق المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى نقطة هامة تتمثل في استغلال العقار، حيث أشار أن العمل جار من أجل إعداد وسن نص قانوني لتوجيه العقار الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية، وعقلنة وترشيد استغلاله باعتباره موردا حسّاسا غير قابل للتجديد، لهذا لابد من توجيهه نحو المشاريع والاستثمارات الخلّاقة للثروة ومناصب الشغل.
وتطرق ركّاش إلى ركيزة أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشروع قانون القرض النقدي والمصرفي والتي تتعلق بالتمويل، فلا نجاح لأي مقاربة اقتصادية دون الوصول إلى منتجات التمويل وتنويعها وتسهيل الوصول إليها، معربا عن أمله في أن يساهم هذا النص القانوني في حلحلة هذه المشكلة، بعرض أولا منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة اللازمة والتكلفة المناسبة.
في المقابل استعرض المتحدث أهم النقاط التي تضمنها تعديل قانون القرض النقدي والمصرفي التي تتعلق بالاستثمار، موضحا أن التعديل مسّ أكثر من 70 مادة والذي يضاف مع الأمر 03-11، وإضافة إلى 18 مادة وإلغاء 03 مواد، واستحداث فصل جديد من 11 مادة يتضمن أسس ومبادئ الحوكمة التي تخص الاستثمار.
وحسب ركّاش فإن النقاط المهمة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على موضوع الاستثمار فتتمثل في توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض في مجال اعتماد البنوك التجارية، ما يعطي موارد إضافية للتمويل، وبالتالي دعم الاستثمار، ناهيك عن اعتماد موردي خدمات الدفع ما يعطي حركية للمستثمر وتسويقه لمنتجاته، بالإضافة إلى تسريع فتح مكاتب الصرف.
من جهة أخرى أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى ضرورة سلطة مصرفية للإشراف كنقطة حساسة جدا، للبت في مسألة الخرق من حيث التعرض للمخاطر عند منح القروض، سيما ما تعلق بالمشاريع الكبرى، والذي يتماشى مع رفع التجريم عن التسيير البنكي، ما من شأنه تحرير المبادرة للمسؤولين عن البنوك ويرفع عنهم التخوف من المساءلة.
وحسب المتحدث، تطرح مسألة إلزام البنوك والمؤسسات المالية باعتماد الحوكمة، نفسها بقوة لضمان نجاعة البنوك واختصار الوقت في دراسة الملفات والإجراءات باعتبارها عاملا من عوامل نجاح المشاريع المهمة، بالإضافة للجنة الاستقرار المالي الذي يعد دورها مهما جدا في إيجاد بيئة أعمال مسؤولة عن المراقبة الاحترافية وإدارة الأزمات لضمان انسيابية وسيولة منح القروض البنكية.
وفيما تعلق بمسألة حفظ قاعدة 49 ‐51 فقد جاءت من أجل تكييفها مع تعديل المادة 83 ومع القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال ما عدا المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب مسألة دعم السيولة الطارئة لوضعها في خدمة المستثمرين، ولعلّ أهمها إدخال أدوات نقدية جديدة للتمويل تتلاءم مع تطورات الساحة المصرفية، منها منتجات التمويل الإسلامي.