قانون النقد والقرض أساس تجديد الاقتصاد الوطني

المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

❊ ملف صناعة السيارات يخضع لجميع المزايا والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، أن قانون النقد والقرض المصرفي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يهدف لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني.
قال ركاش خلال نزوله ضيفا على برنامج "فوروم الأولى" للقناة الاذاعية الأولى، إن "قانون النقد والقرض المصرفي يعتبر من بين القوانين الكبرى التي تسير الحياة الاقتصادية في البلاد، وتم وضعه وفق رؤية شاملة من أجل هيكلة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن الإصلاحات الكبرى التي باشرها رئيس الجمهورية". وأضاف أن "إصلاحات النظام المصرفي تهدف إلى الاستجابة لتغيرات الاقتصادية الحاصلة والتحديات التقنية والتكنولوجية والانفتاح على الفاعلين الجدد في المنظومة المصرفية"، مشيرا في هذا الإطار أن "تعزيز حوكمة البنوك سيحسن من بيئة الأعمال والاستثمار وسيمنح المزيد من الشفافية والمرونة على عمليات منح القروض البنكية والمرافقة البنكية في تمويل الاقتصاد".
فيما يخص قرار فتح البنوك في أوروبا وإفريقيا، قال المتحدث إنه "يهدف بالأساس إلى مرافقة المستثمرين ولتسهيل عملية تحويل الأموال وحركة رؤوس الأموال الناجمة عن التجارة الخارجية، وأنه يؤسّس للوجهة الجزائرية ويعطي أيضا وسائل مؤمنة لحركة رؤوس الأموال في الاتجاهين". من جهة أخرى، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن "قانون الاستثمار الجديد، يضم عدة بنود تحفيزية للمستثمرين ويهدف إلى تطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وإلى توجيه الاستثمارات من أجل ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى ربوع الوطن، مع تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية من أجل الاستغلال الأمثل، وتوجيه الاستثمارات من أجل تعزيز التحول التكنولوجي واستحداث مناصب شغل دائمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات والنشاطات التي تتوجه إلى التصدير".
كما كشف ركاش أن مصالحه بصدد إعداد بنوك معلومات بالتنسيق مع ولاة الجمهورية ومختلف القطاعات الوزارية، من أجل تحديد الفرص والمؤهلات التي تملكها كل منطقة، ليتم وضعها تحت تصرف المتعاملين وحاملي الأفكار والمشاريع والمستثمرين المحليين والأجانب عبر كل الوسائط المتاحة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار". وأوضح أن "دور الوكالة يهدف إلى مرافقة المستثمرين في جميع دورة حياة المشروع وتوفير كل المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار والمؤهلات لكل منطقة ووضعها تحت تصرف المستثمر مع رفع كل العراقيل التي تواجهه خلال مرحلة الإنجاز أو بعد دخوله في عملية الإنتاج". وفيما يخص ملف صناعة السيارات، أشار المتحدث إلى أنه "سيخضع لجميع المزايا والتحفيزات التي يمنحها قانون الاستثمار، خاصة وأنه سيخلق عديد مناصب العمل وسيخلق حركية في المنطقة التي يتواجد فيها".