المملكة مقبلة على أيّام عاصفة

يعيش المغرب احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، حيث تحشد مختلف النقابات العمالية لتنظيم احتجاجات وإضرابات تنديدا بالتدهور المعيشي الذي جرّ ملايين المغاربة إلى خانة الفقر إذ بات تأمين غذائهم، في ظل ارتفاع الأسعار، أمرا صعبا إذا لم نقل مستحيلا، في وقت تدير فيه السلطات ظهرها لمطالب الشعب، وتسدّ أذنيها حتى لا تسمع صرخات أوجاعهم.
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مسيرات احتجاجية إقليمية، وإضرابا عاما في الوظيف العمومي يوم 19 فبراير، وذلك بعد وقوفها «على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية».
قالت كنفدرالية الشغل المغربية في بيان لها: «يأتي هذا في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري، وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي، وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات».
الغضب متفجّر في كلّ المملكة
بدروها قرّرت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية يوم 20 فيفري تحت شعار «جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات»، وذلك بالتزامن مع الذكرى ال 12 لحراك 20 فبراير 2011.
وقالت الجبهة في بيان أنّ «جميع التنسيقيات ستخرج في جميع مدن المملكة، استجابة وتعبيرا عن الغضب الشعبي ضد الغلاء الفاحش»، وأشارت إلى أنّ «هذه الخطوة تأتي للتنديد بالغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي تعيش على وقعه البلاد، في ظل جمود الحكومة ومحدودية إجراءاتها لمواجهة هذه الأزمة».
وأضافت أنّ الغلاء الفاحش «فاق كل التوقعات وطال كل المواد، وخاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات، في الوقت الذي راكم فيه وكدّس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية». كما سجّلت الجبهة «إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة»، وعلى رأسها الحد من الزيادات المهولة في الأسعار، وتحسين الأجور وخفض الضريبة.
«أساتذة التّعاقد» يمدّدون إضرابهم
من ناحية ثانية، أعلنت التنسيقية الوطنية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديد إضرابها الوطني لثلاتة أيام إضافية.
وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، مع تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم الأربعاء، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية إقليمية؛ قطبية وجهوية.
وحملت التنسيقية في بيان لها وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، في ظل هذا الاحتقان.
ويأتي إعلان أساتذة التعاقد بعدما مرت الوزارة من مرحلة الإعذار والاستفسار والتنبيه إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجرة في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ، مؤكّدين أنّ المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.
واعتبرت التنسيقية، أنّ التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، قمع، وتأكيد بالملموس على هشاشة التوظيف.