إضراب عام ومسيرات احتجاجية الأحد القادم بالمملكة

أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فيفري الجاري، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية لاحقا، بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار.
حمّلت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
واعتبرت المركزية النقابية، أنّ الحكومة مصرة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها، من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي.
وإلى جانب احتجاجات يوم الأحد 19 فيفري، قالت المركزية النقابية إنّها قرّرت خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، داعية إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، مع توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات.
في الأثناء، يواصل حزب «العدالة والتنمية» انتقاداته اللاذعة لعزيز أخنوش وحكومته، سواء فيما يتعلق بحصيلتها التشريعية أو تعاملها مع أزمة ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى ابراهيمي القيادي في الحزب وعضو مجموعته النيابية، إنّ حكومة أخنوش تتسم بالضعف السياسي، ولا أثر لما تدّعيه من كفاءات.
توقيف الأساتذة ووقف مرتّباتهم
من ناحية ثانية، شرعت وزارة التربية الوطنية في تفعيل وعيدها، وبدأت بتوقيف الأساتذة المقاطعين لمنظومة مسار عن العمل مع وقف الأجرة.
الأساتذة الذين رفضو تسليم أوراق الفروض ونقاط المراقبة المستمرة كشكل احتجاجي، بدأوا يتوصلون من مديرياتهم الإقليمية بتوقيفات مؤقتة عن العمل، مع توقيف الراتب والاحتفاظ بالتعويضات العائلية.