خلق روابط وظيفية قائمة على التحاور والتكامل المؤسساتي

تم، أمس، بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي وخلق فرق بحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ووقع على هذه الاتفاقية، كل من رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس مجلس الدولة محمد بن ناصر، بمقر المحكمة الدستورية.
تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة في إطار تبادل الخبرات والوثائق، وتوفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية والملتقيات والمحاضرات والورشات، وكذلك خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالقانون العام والاجتهاد الدستوري والقضائي.
وبالمناسبة، أوضح بلحاج أن التوقيع على اتفاقية التعاون مع مجلس الدولة يندرج «في إطار مساعي خلق روابط وظيفية قائمة على التحاور والتكامل المؤسساتي، مع كل الهيئات والمؤسسات التي تربطنا بها علاقات عمل».
وأضاف: «يعتبر مجلس الدولة شريكا رئيسيا للمحكمة الدستورية، سيما في مجال الدفع بعدم الدستورية، باعتباره جهة إحالة بحكم نص المادة 195 من الدستور».
في السياق ذاته، أكد رئيس المحكمة الدستورية أن الاتفاقية ستساهم في تطوير قدرات الإطارات والموظفين، سيما في مجال معالجة الدفع بعدم الدستورية - يضيف بلحاج - وهو ما سيعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى، باعتبار «الدفع بعدم الدستورية ضمانة من ضمانات الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور في إطار جزائر جديدة قائمة على المؤسسات وسلطان القانون».
من جهته، أبرز بن ناصر أن مجلس الدولة والمحكمة الدستورية تجمعهما عدة قواسم مشتركة، على رأسها تطبيق القانون العام؛ ذلك أن «المحكمة الدستورية تطبق القانون الدستوري ومجلس الدولة يطبق القانون الإداري وهما فرعان من فروع القانون العام»، بالإضافة إلى الاجتهاد، وهو ما يفتح أمامهما آفاق التعاون.