مهلة 12 شهرا لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات

تعليمات لجميع البنوك من أجل تمويل المشاريع والاستثمارات ذات الطابع الفلاحي
منح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مهلة 12 شهرا لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للقطاع، وأسدى تعليمات صارمة لجميع البنوك، عمومية وخاصة، لتمويل كافة الاستثمارات الفلاحية، داعيا إلى رفع التحدي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب.
شدد أيمن بن عبد الرحمان، على عدم إبقاء التوصيات النهائية لورشات الجلسات الوطنية للفلاحة، حبيسة الأدراج. وقال، إنها ستخضع لرزنامة تنفيذ خاصة، يتم مناقشتها على مستوى لقاء الحكومة المقبل، قبل أن ترفع لمجلس الوزراء أين تخضع للتقييم والمصادقة.
ومن أجل ضمان تنفيذها، وجه الوزير الأول، وزير الفلاحة، بضرورة العمل على تجسيدها خلال أجل زمني لا يتعدى 12 شهرا، نظرا لأهميتها وأيضا قصد استعادة ثقة الفلاح الجزائري في دولته ووزارته وكل مصالح الدولة التي «يجب أن تعمل على راحته، مثلما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
في المقابل، أسدى الوزير الأول، لدى إشرافه على اختتام الجلسات، تعليمات صارمة لجميع البنوك الوطنية، عمومية وخاصة، من أجل تمويل المشاريع والاستثمارات ذات الطابع الفلاحي، مؤكدا «إيقاف العمل بنظام التمويل التخصيص للعمل الفلاحي، وعليه يمكن للراغبين في الحصول على قروض تمويلية لمشاريعهم التوجه لأي بنك».
وكشف عن متابعة وتقييم عمل البنوك ومدى استجابتها لطلبات القروض، مؤكدا أن التقاعس أو التماطل لا يمكن التسامح معه، قبل أن يطلب من وزير المالية، إعادة النظر في هيكلة صندوق التعاون الفلاحي.
وفي سياق تنفيذ خارطة الطريق الرامية لتطوير قطاع الفلاحة، أبرز الوزير الأول، جملة من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها «مواصلة تطهير العقار الفلاحي، واسترجاع الأوعية غير المستغلة ومنحها لمن يريد خدمة الأرض وخاصة الشباب».
وأفاد بالعمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، وإقحام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لزيادة مردودية الإنتاج، مع مواصلة مخطط توصيل الكهرباء الفلاحية للمزارع، بما يسمح بتحقيق القيمة المضافة. وقال الوزير الأول، إن ضبط العقار الفلاحي «سيتم وفق قاعدة الأرض لمن يخدمها، أي منحها للفلاح الصحيح، وتطهير القطاع من الدخلاء على جميع الشعب».
على صعيد آخر، دعا الوزير الأول، إلى جعل تكثيف إنتاج الحبوب «هدفا قوميا»، من أجل تحقيق هدف الأمن الغذائي، مشترطا توخي النزاهة المهنية والصرامة وتجند الجميع، معتبرا أن المهمة الأكبر لبلوغ الغاية تقع أساسا على «مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة»، ليطلب من وزير القطاع بإعادة النظر في تسييرها، حتى تثبت نجاعتها.
وشدد على «عدم قبول منح بذور للفلاحين لا يقل مردودها عن 50 قنطارا في الهكتار الواحد»، معتبرا «أن المزارع التي تنتج حاليا حوالي 14 قنطارا في الهكتار بالضعيفة جدا»، مشيرا إلى أن ترقية إنتاج الحبوب أمر حاسم في ظل التقلبات الدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد وغلاء الأسعار، متوقعا ارتفاعا محسوسا لواردات هذه المادة سنة 2023.
وأشار إلى أن دعم الدولة لاستيراد الحبوب يقدر سنويا ب500 مليار دج، «وهو رقم ضخم للغاية، سيعود بفائدة هائلة لو يتم توجيهه للفلاحين الجزائريين من أجل دعم الإنتاج».
وخلص إلى التأكيد على أن دعم الدولة لجميع الشعب الفلاحية ضخم للغاية ويجب أن ينعكس على رفع الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المرجوة، والتي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي.