فلاحة: عدة توصيات لمواجهة تحديات القطاع الفلاحي

قدم أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، عدة توصيات لمواجهة تحديات قطاع الفلاحة عموما والفلاحين خصوصا، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
و جاءت هاته التوصيات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، حول موضوع "الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والمستقبل".
و خلال المناقشة، يضيف نفس المصدر، تطرق أعضاء مجلس الأمة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الفلاحي، مؤكدين على "أهمية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحفاظ على الأمن والسيادة الوطنيين، وكذا السير قدما، وبجدية وفعالية وكثافة، باتجاه التصدير نحو الخارج".
كما عبرو، حسب البيان، عن "ارتياحهم في الوقت ذاته للقدرات التي أظهرها القطاع الفلاحي في بلادنا، والقفزة النوعية التي عرفها الإنتاج الفلاحي وتحسينه كما ونوعا، بل وسجل فائضا للتصدير، بفضل دعم الدولة وسواعد الفلاحين وصمودهم وإصرارهم وعزمهم على تخطي كل الصعاب في سبيل تحقيق التنمية الفلاحية المنشودة".
كما نوهوا "بالجهود الكبيرة التي بذلها الفلاحون من أجل رفع التحدي، رغم النقائص التي يعاني منها القطاع، لاسيما في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار جميع دول العالم, من جراء تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيد -19) على كل المستويات".
و بعد فسح المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم وانشغالاتهم, "شخص الاعضاء الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة عموما والفلاحين خصوصا، والتي هي في حقيقتها انشغالات الفلاحين أنفسهم، وطالبوا بمعالجتها وإيجاد الحلول لها, وطرحوا بشأن العديد منها أسئلة وتوصيات".
و تمحورت هذه التوصيات حول الاهتمام بالفلاح من الناحية الاجتماعية، منح الإنتاج المحلي من بعض المنتوجات الفلاحية الأولوية على المستورد لتشجيع المنتجين، تعزيز الإجراءات المتخذة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الفلاحي الوطني، تقديم الدعم للمنتجين المحليين، إنشاء بنك لحفظ الأصناف الوطنية، تسهيل الاستثمار الفلاحي ومحاربة البيروقراطية، تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي، معالجة عقود الامتياز والإشكالات المتعلقة بها و تعزيز الإجراءات المتخذة لتسوية عقود ملكية الفلاحين.
كما تناول أعضاء المجلس مسائل الشراكة الأجنبية في المجال الفلاحي, توزيع البذور الفلاحية ومواقيتها والمضاربة فيها، توقف عملية استيراد الأبقار ولاسيما الحلوب منها, عملية تخزين الإنتاج وغرف التبريد والتسويق, غلاء الأعلاف ونقص الأيدي العاملة الفلاحية، المزارع النموذجية، و كذا الصناعة التحويلية.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، "الانشغالات وأهمية المواضيع التي تمت إثارتها و التطرق إليها، والتي تدل فعلا على عمق اطلاع أعضاء المجلس وخبرتهم الميدانية"، مؤكدا في هذا الصدد "أخذها جميعها بعين الاعتبار".
اقرأ أيضا: تقليص فاتورة واردات المواد الفلاحية ب 5ر2 مليار دولار آفاق 2024
كما قدم التوضيحات والشروحات اللازمة بشأن النقاط والمواضيع التي طرحت تساؤلات بشأنها".
و ترأس هذه الجلسة, المنظمة في إطار جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان الدائمة لمجلس الأمة, رئيس اللجنة مصطفى جبان, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار و نائب رئيس مجلس الأمة بالنيابة مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة, غازي جابري, وكذا عدد من أعضاء المجلس, يضيف نفس المصدر.
و بالمناسبة، أكد السيد جبان ان القطاع الفلاحي يحظى "باهتمام كبير" في برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حيث تجسد ذلك "في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج، الذي أصدر أعضاء مجلس الأمة بخصوصه لائحة حثوا فيها الحكومة على العمل من أجل تجاوز التبعية لعائدات المحروقات.
من جهته، قدم الوزير عرضا استعرض فيه بالأرقام، وضعية العقار الفلاحي بشكل عام، والأراضي الصالحة للاستغلال، ومساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، ولاسيما إنتاج الحبوب وتحسينه والأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها القطاع.
كما تطرق إلى عدد العاملين في القطاع ونسبة النمو فيه، والفلاحة الصحراوية، والزراعات الاستراتيجية, وتنمية المناطق السهبية والرعوية والمناطق الجبلية، وتحسين ظروف العيش ومداخيل سكان الأرياف والمرأة منها على وجه الخصوص، والكهرباء الريفية، والاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي، وتسهيل الحصول عليه، وترقية الاستثمار فيه، وتقليص عدم توازن الميزان التجاري.
وفي كلمته الختامية, أكد السيد جبان، إيلاء السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، "العناية والاهتمام الكبيرين لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يندرج ضمن إصلاحات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار بناء الجمهورية الجديدة".
و قال بأن المجلس يعتزم في الأيام القادمة تنظيم يوم دراسي برلماني لتوسيع النقاش حول هذا الملف الهام، بإشراك جميع الفاعلين، بهدف بلورة التصور المستقبلي للخطوات الواجب اتباعها في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو "التجسيد الفعلي للاقتصاد البديل، بعيدا عن التبعية للاقتصاد الريعي"، حسب نفس البيان.