يقول رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب، وعضو المجلس الوطني التشاوري، من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد بختي، أن هذه الأخيرة تعمل على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتجهيزها في إطار المناولة، منذ سنة 2017، أين كانت للبورصة تجربة أولية مع شركة تصنيع السيارات في المرحلة السابقة، حسب دفتر الشروط السابق. من أجل تمكينها من خوض تجربة المناولة والتنافسية في مجال صناعة السيارات. وقد عملت البورصة، كدور حصري لها وبناء على خبرتها في مجال المناولاتية، على تنظيم لقاءات B2B، بين الشركة المناولة والمصنعين. المحروقات.. المناجم وبناء السفن.. قطاعات تحتاج للمناولة الآن وفي ظل انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية، يرى رشيد بخشي، أن تحديات المرحلة تقتضي تأطير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها في مجال المناولة لمرافقة المصانع الكبيرة العمومية والأجنبية التي ستقوم ببعث لمشاريع الاستثمارية، حيث أعادت الجلسات الاقتصادية والصناعية التي انعقدت سنة 2021، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الشهية لممارسة النشاط المناولاتي، وتم تسطير برنامج خاص بناء على معطيات القطاعات الحساسة التي تم تحديدها مسبقا والتي من الممكن أن تشكل فرصا مهمة لشركات المناولة، على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية وقطاع المحروقات كصناعة متطلبة لخدمات مناولاتية عالية الكفاءة، لتوفير قطع غيار ذات أسعار وجودة تنافسية. بالإضافة إلى قطاع المناجم وبناء السفن. برنامج تكويني لتطوير مهارات المؤسسات المناولة في هذا الإطار، ومن أجل تجاوب أكبر ومتطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ الاقتصاد الوطني، يؤكد رئيس بورصة المناولة للغرب، على الاندماج الكلي لهذه الأخيرة، ضمن المقاربة الجيدة للاقتصاد الوطني، القائمة على حشد كل الموارد البشرية وتجنيدها من أجل المساهمة وتقديم القيمة المضافة من أجل إنجاح المشاريع الاستثمارية ومرافقة المصانع الكبرى في بناء الاقتصاد الوطني، وتبوئ مراتب متقدمة إقليميا وعربيا وعالميا، ولن يكون ذلك بالأمر المستحيل، خاصة أمام الموارد النفطية والمعدنية التي تزخر بها البلاد، يضيف ذات المتحدث، مركزا على ضرورة تجهيز بنى تحتية قوية، في مجال قطاع الصناعة. وتوفير مناخ ملائم للمؤسسات الناشئة من أجل مزاولة نشاطها في بيئة اقتصادية وتنظيمية. ويرى بخشي أن تهيئة الشركات الخاصة المناولة من أجل تكوين نسيج صناعي مناولاتي، قادر على الاستجابة لمتطلبات الصناعة الجزائرية من حيث احترام معايير الجودة والأمان، لابد أن يتم على ثلاث مراحل أساسية، بدءا بالتطوير الداخلي للمؤسسة القائم على تطوير مهارات التسيير والمهارات التقنية لطاقم المؤسسات المناولة. في هذا الصدد، يجب اللجوء إلى برنامج للتكوين المهني وبرنامج لتأهيل الشركات حسب المعايير العالمية، إضافة إلى توفير مناخ اقتصادي بيني، تتشارك فيه مؤسسات التمويل ومديريات التجارة والصناعة وكل الفاعلين المعنيين بتطوير سلسلة الإمداد الصناعي والرفع من الناتج المحلي الخام وإنجاح الصناعات الكبيرة التي من شانها تقوية ركائز الاقتصاد الوطني.