إجراءات خاصة وضخ كميات إضافية من الحليب

أكّد مدير التجارة لولاية وهران، عبد الرحمن قيجي، أنّ الوزارة الوصية أخذت على عاتقها ضخ كميات إضافية من أكياس الحليب المدعم بالولاية، طيلة الشهر الفضيل.
أوضح قيجي في تصريح ل "الشعب"، أن "الكميات الإضافية للحليب بدأ سريانها بداية من 20 مارس، وإلى غاية نهاية الشهر الفضيل، وذلك بهدف التخفيف من حدة التذبذب المسجل بالولاية".
وأرجع النقص المسجل في هذه المادة الحيوية بوهران دائما إلى "نقص الإنتاج على المستوي المحلي كسبب رئيسي، يليه السلوكات السلبية لدى الأفراد المستهلكين، كالإسراف والتبذير وغيرها من التصرفات غير رشيدة".
وأكد ذات المسؤول، أنّ "احتياجات الولاية من مادة حليب الأكياس تفوق 528 ألف لتر يوميا، في حين تحصي هذه الأخيرة أربع ملبنات بطاقة إنتاجية تقدّر بنحو 100 ألف لتر في اليوم، كما لا تتجاوز الكمية التي تجلب من الملبنات العمومية لمجمع"جيبلي" بالولايات المجاورة (تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، أو معسكر) 111 ألف لتر في اليوم".
هذه الأرقام، تبرز نقصا بأكثر من 317 ألف لتر في الأيام العادية بعاصمة الغرب الجزائري، التي تتصدّر الوجهات السياحية الأكثر زيارة وطنيا، وتحتل المرتبة الثالثة، بعد العاصمة وسطيف من حيث عدد السكان، بما يعكس الاضطرابات في توزيع هذا المنتج الأساسي عبر 26 بلدية بالولاية، وما زاد الطين بلة، هو السلوكيات السلبية التي ينتهجها العديد من المستهلكين والتجار، على غرار الجشع والتبذير، وهو ما وقفت عليه "الشعب" ببعض المحالات، الواقعة بالقطب السكني الجديد ببلقايد، شرقي الولاية، وكذا بلدية الكرمة، التابعة لدائرة السانية في جنوبها؛ حيث أن الشخص الواحد يشتري أكثر من ثلاثة أكياس يوميا، بينما يقوم البعض بتجنيد عدد من أفراد العائلة لتكون الكمية المضاعفة، رغم أنها مادة حساسة وسريعة التلف.
وفضلا عن هذه التصرفات السلبية، فإنّ عددا هاما من تجار المواد الغذائية بالتجزئة، قاطعوا أكياس الحليب التي تباع بالسعر المقنن (25 دج)، وذلك بسبب ضعف هوامش الربح على حد قولهم، والتي لا تتجاوز 90 سنتيما على كل كيس، سيما في ظل تشديد الرقابة، ومعاقبة المضاربين.