عادت أزمة الحليب من جديد بالولاية، من خلال اعتماد طريقة البيع المشروط لأكياس الحليب المدعم والمتوفر بأسعار تفوق قيمته المحددة قانونا والمقدرة ب 25 دج كونها تتراوح اليوم بين 35 دج مثلما وجدناه من خلال جولة قمنا بها بأحياء العثمانية وأسامة والكميل وغيرها و40 دج بالعديد من أحياء وهران الشرقية خاصة بئر الجير وبلقايد والصباح، مع اشتراط شراء كيس حليب البقر أو اللبن مع أكياس الحليب المدعم، فيما يرفض التاجر بيع المادة بكميات تفوق كيسين إلى ثلاثة أكياس، بحجة تراجع العرض منها، وبرر لنا هؤلاء لجوءهم إلى هذه الطريقة لتعامل الموزعين الممونين لهم بالمادة بنفس الطريقة ومن ثمة فإنهم مضطرون لفرضها على الزبائن، وإلا فإنهم لن يتمكنوا من استرجاع هامش ربح يكفيهم، خاصة وأن الإقبال على حليب البقر قليل، مقارنة بالأكياس المدعم، فيما صرح ممثلون عن الممونين بأنه من غير الممكن لهم مواصلة توريد حليب الأكياس بالسعر المدعم، ولا حتى ب 30 دج للتر بالنظر لضعف مدخولهم، الذي لا يمكن أن يفوق نصف دينار واحد في اللتر، في حال بيعه ب 25 دج كونهم يشترونه من الوحدات الإنتاجية ب 24 دج، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي، فيما أنهم يتحصلون على هامش ربح لا يفوق 3 دج في حال بيعه ب 30 دج، نظرا لاقتسام الربح مع تاجر التجزئة للتمكن من توفيره للزبون ب 30 دج، وهم يشترونه ب 24 دج، ومن ثمة أكد ممثل عن الموزعين ممن يقومون بتوفير هذه المادة لتغطية عجز الإنتاج المسجل من هذه المادة بالولاية، من خلال جلب المادة من ملبنات بولايات أخرى مجاورة، بأنه أصبح من الضروري رفع سعر الحليب، حتى يقنن هامش ربح لهم بشكل رسمي يكون مقبولا، ويضمن حقوقهم ويمنع حالات تأمين الربح بوسائل أخرى، مع العلم أنه ربح يبقى زهيدا وغير كاف رغم أهمية المادة الغذائية الاساسية في استهلاك المواطنين البسطاء . 60 تدخلا لأعوان التجارة من جهته أكد السيد بن شكر مدير التجارة بالنيابة، بخصوص هذا الموضوع، بأن الزيادات المسجلة والتي يتم يوميا رفع مخالفات بخصوصها من خلال أزيد من 60 تدخلا تجريه فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة فيما يتعلق بتسويق مادة الحليب لوحدها تعود لنقص الإنتاج المحلي من هذه المادة وعدم كفايته لتلبية الاحتياجات الخاصة بالولاية، والمقدرة اليوم ب 350 ألف لتر يوميا، فيما لا توفر الملبنات الأربعة الموجودة بإقليم وهران، أزيد من 250 ألف لتر يوميا، ومن ثمة تسجل الولاية يوميا عجز ب 100 ألف لتر يوميا من حليب الأكياس المدعم، وهو ما يتم تغطيته عن طريق التموين بكميات إضافية من خمس ملبنات بولايات مجاورة وهي «جيبلي» وذلك من ولايات غليزان، سعيدة، معسكر، تلمسان وسيدي بلعباس والمشكل المطروح، حسبما أكده المدير يخص الكميات الممون بها من هذه الملبنات خارج الولاية، لأن العملية تطرح باحتساب تكاليف النقل ومن ثمة أكد مدير التجارة بالنيابة بأن إدارته وإضافة للتدخلات التي تجريها يوميا قدمت مقترحات للوزارة للتكفل بالمشكل من خلال رفع الكميات التي تمون بها ملبنات الولاية، من حليب الغبرة المدعم وهذا لرفع الإنتاج وتغطية العجز وبالتالي عدم الحاجة للتموين من ولايات أخرى، ولا يكون للموزعين حجة لرفع السعر كون عملية النقل ستكون على مسافات قريبة جدا. هذا وانتشرت ظاهرة «البيع المشروط» من قبل التجار في أسواقنا كثيرا بربط بيع السلع المدعمة للمستهلكين بسلع أخرى غير رائجة أو تقترب صلاحيتها من الانتهاء، الأمر الذي يثير استياء المستهلكين خاصة محدودي الدخل، ممن يقبلون كثيرا على المنتجات المدعمة لاسيما الحليب والخبز كونهم يصبحون مجبرين على شراء سلع لا يحتاجونها من أجل الحصول على السلع المدعمة .
