نواب يطالبون بوضع آليات جديدة لحماية الحدود البرية

لكبح نشاط المهربين ووضع حد للجماعات الإجرامية

خيمت جملة التهديدات التي تواجهها الحدود البرية الجزائرية، جراء اللاإستقرار الذي تعرفه دول الجوار سيما بتونس وليبيا ومنطقة الساحل، على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، حيث صبت جميع التدخلات في بوتقة واحدة تستفسر حول قدرة الآليات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة على ضمان حماية وأمن الحدود في ظل ارتفاع ظاهرة التهريب، ونشاط الجماعات الإجرامية والإرهابية سيما على الحدود الشرقية والجنوبية، وتدعو إلى إعادة النظر في مسألة ضبط الحدود البرية مع دول الجوار ومنها ليبيا.
وفي هذا السياق، قال النائب فيلالي غويني عن تكتل الجزائر الخضراء في مداخلة له بالمناسبة، «إن ما يحدث من تهريب وتجاوزات في الحدود الشرقية بلغ مرحلة لا تطاق» الأمر الذي يطرح التساؤل إلى أين تتجه الأمور بهذه المناطق؟، قبل أن يضيف «أن الأسوء ما يحدث بالحدود الغربية فبالإضافة إلى مئات الأطنان من المخدرات التي تهرب إلى الجزائر ومنها إلى إفريقيا وأوروبا، تشهد حدودنا الغربية انتهاكات مستمرة للاتفاقيات التي أنجزناها مع دول الجوار».
ويرى نائب تكتل الجزائر الخضراء أن تأمين وحماية الحدود الجزائرية مع الدول الجوار، يتطلب تحيين هذه الاتفاقيات، وكذا دعمها بحل المشاكل الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لوضع حد للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن الوطن وصحة وسلامة المواطن.
وتساءل النائب سليمان سعداوي، عن حزب جبهة التحرير الوطني عن جدوى إتفاق ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، في ظل عدم اتضاح الرؤى حول النظام الحاكم في هذا البلد، إذا كان نظام متعجرف، أو ذليل؟، «فإذا كان متعجرف سيخلق لنا مشاكل، وإذا كان ذليل سيسمح بدخول الأجنبي، وفي حال وجود خلاف حول الحدود البحرية يحق للأمم المتحدة التدخل حسب بنود الاتفاق، ما يفتح باب التدخل الأجنبي وهذا ما ترفضه الجزائر«، قبل أن يشكك في مصداقية هذه الهيئة بعد أن عجزت عن حل العديد من الخلافات بين الدول، ومنعت من استغلال مجالات بحرية لدول أخرى كمحطات لضرب أنظمة مثلما حدث في ليبيا، حينما استغل الحلف الأطلسي مجال البحري لايطاليا للتدخل العسكري».
وذهب النائب سعداوي إلى أبعد من ذلك حينما طالب السلطات المعنية بالتفكير في صيغة أخرى لحل أي خلاف قد ينجم بين الجزائر وتونس حول الحدود البحرية، بدل الاتجاه للأمم المتحدة.
وتطرق سعدواي إلى مشكل آخر، قال أنه بات يواجه الجزائر على مستوى الحدود الجنوبية، ويتعلق الأمر بالسماح بدخول عدد كبير من اللاجئين السياسيين، حيث أكد أن «بإمكان هؤلاء أن يكونوا طرفا في الكثير من الخلافات، فبدلا أن توجه الأموال للتنمية تذهب إلى هؤلاء»، وهو ما قد يثير مشاكل أخرى الجزائر هي في غنى عنها.
وشاطر النائب مختار بوقطوطة عن حزب جبهة التحرير الوطني، رأي سعداوي حينما أبرز في مداخلته، أن التسهيلات الممنوحة لدخول الأجانب إلى أرض الوطن، وحرية التنقل والتجوال حولت هؤلاء إلى مزوري الوثائق، والأموال، وناقلين للأمراض المعدية، ناهيك عن ظاهرة اكتظاظ الأقسام التي ارتفعت بعد تسهيل تمدرس أبناء السوريين على حد قوله.
وطالب النائب عمار رجاح عن التحالف الوطني الجمهوري، السلطات المعنية بإعادة النظر في ملف ضبط الحدود البرية الجزائرية - الليبية، لما تتطلبه المسألة الأمنية الراهنة، كما لفت الانتباه إلى ضرورة رسم الحدود بين البلديات الحدودوية لإليزي وتمنراست، التي قال أنها معالمها رسمت في أكثر من مرة لكن دون أن تضبط نهائيا.
وتساءل النائب عمار رجاع عن التحالف الوطني الجمهوري، عن إمكانية توفر آليات وميكانيزمات جديدة، من شأنها أن تجعل الحدود الجزائرية الجزائرية آمنة ومزدهرة، مؤكدا على ضرورة تبادل المعلومات خاصة في المجال الأمني، لتفادي مخاطر الجماعات الإرهابية.
وأقر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، في رده على انشغالات النواب بالمرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر، في ظل تدهور الوضع الأمني بدول الجوار، غير أنه أبدى تفاؤلا بشأن مستقبل علاقتنا مع هذه الدول، بناء على جملة الاتفاقيات التي تم توقيعها وتلك التي سيتم ابرامها في الايام المقبلة.
ورد مدلسي على انشغال النائب عمار رجاح الداعي إلى ضبط الحدود البرية الجزائرية الليبية، بأن هناك مفاوضات جديدة مع الطرف الليبي لإنهاء هذا الأمر، «ونحن على يقين أن المسؤولين الليبين مهتمين بهذه القضية»، في حين جدد التأكيد أن موقف الجزائر ثابت من التحولات التي تعرفها دول الجوار، وهي ضد التدخل في الشؤون الداخلية.
ووصف علاقات الجزائر، بالأنظمة الجديدة في هذه الدول ب«العادية» في رده على انشغالات النائب سعداوي التي اعتبرها بالهامة، غير أنه أكد أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لا يعني أن الجزائر لا تأخذ بجدية مصالحها.
وبشأن طلبه القاضي بإعادة النظر في صيغة حل الخلافات حول الحدود البحرية في حال وجودها، اعتبر مدلسي أن تسجيل اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس على مستوى الامانة العامة للأمم المتحدة ضرورة حتمية حتى يأخذ الاتفاق صبغة دولية، لكن هذا لا يعني أن حل الخلافات يفرض الرجوع إلى هذه الهيئة، موضحا أن الاتفاق تضمن آليات لحل مثل هذه المشاكل.
اما بشأن ظاهرة التهريب، فأوضح ذات المسؤول أنه يوجد هيئات تشرف على محاربة هذه الظاهرة وهي تبذل جهودا كبيرة لحماية الإقتصاد الوطني، قبل أن يبرز «أهمية» تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل .
وبخصوص استضافت الجزائر للاجئين الاجانب، أكد مدلسي أنها لدواعي انسانية ولفترة انتقالية، غير أنه ألح على ضرورة «احترام هؤلاء الضيوف للقوانين الجزائرية».