مدلسي يكشف عن قرب فتح ملف الحدود البحرية مع المغرب

على هامش إجماع نواب الغرفة السفلى على اتفاقية ضبطها مع تونس

كشف مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية عن فتح ملف ضبط الحدود البحرية مع المملكة المغربية في المستقبل القريب، حيث ستكون الاتفاقية المبرمة مع تونس مرجعا للخطوة القادمة في انتظار استكمال ترسيم الحدود البرية وكذا البحرية الجزائرية، مع جميع الدول المجاورة من الضفة الغربية على غرار اسبانيا وايطاليا، ورفض رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تصريحات صحفية له على هامش مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني في البرلمان صباح أمس، بالإجماع على تقرير مشروع القانون المتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين "الجزائر – تونس" الموقعة بالبلاد في 11 جويلية 2011، الخوض في موضوع فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ 1994، بمبرر أنها مفتوحة ولا توجد مشاكل بين الجارتين في هذا المجال.
وبخصوص الرهائن الدبلوماسيين المختطفين بشمال مالي منذ شهر أفريل 2012، أكد مدلسي متابعة السلطات العليا بالبلاد لأوضاعهم بصفة دائمة ومستمرة، غير أنه أوضح بأنها لم تتلق بعد أي جديد في القضية.
كما أشار المسؤول الأول بوزارة الخارجية خلال مداخلته أمام نواب الغرفة السفلى، إلى أن اتفاقية ضبط الحدود البحرية مع تونس سيتم تسجيلها بصفة مشتركة من قبل البلدين لدى الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة، مبرزا تضمنها لمادتين اثنتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف إلى العمل على الضبط النهائي للحدود البحرية، حتى يتسنى لكل طرف ممارسة سيادته في مجاله البحري وتبادل المعلومات في حالة التنقيب لاكتشاف أو استغلال المواد الطبيعية على مقربة مباشرة من خط الحدود البحرية.
وكشف مدلسي عن مسعى الطرفين الجزائري والتونسي لتشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية، وتذليل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها في حالة امكانية استغلال هذه المواد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الجانبان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال، بالموازاة مع تسوية كل خلاف ينشأ بينهما بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي.