المملكة دولة ترعى الفساد والإرهاب

قال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إن دولة الاحتلال المغربي ترعى الفساد، وتستعمل الرشاوى لشراء الذمم، وتمول الإرهاب عن طريق تجارة المخدرات، حيث تعتبر أول منتج للقنب في العالم.
وجّه عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي يفند فيها الادعاءات الكاذبة والافتراءات التي حاول يائسا مندوب دولة الاحتلال المغربي الترويج لها على مستوى مجلس الأمن.
وقال سيدي محمد عمار، في رسالة إلى مجلس الأمن، الضجيج العقيم، الذي يثيره ممثل الاحتلال، لن يصرف الإنتباه عن الفضائح التي أصبحت تطارد دولة الاحتلال المغربي، وعن تورطها الثابت بالدليل في استخدام الرشوة والفساد للتأثير على الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان الأوروبي، وهو ما جعل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي والمافيوي.
وذكر المندوب بالسندات القانونية التي تؤكد أن طرفي النزاع هما دولة الاحتلال المغربي من جهة والصحراء الغربية من جهة أخرى، إلى جانب التذكير بالمواثيق الدولية التي تعترف بحقوق الصحراء الغربية بصفتها اقليما غير تابع للممكلة. وأكّد أن التزوير المتأصل في الدعاية والخطابات الكاذبة لدولة الاحتلال المغربي وعملائها لن يؤدي أبدا إلى تغيير هذه الحقائق. كما أنّه محاولة يائسة لتشويه الكفاح التحريري الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو.
أكثر من ألف إرهابي ومرتزق
من جهة أخرى، ردّ ممثل البوليساريو في الهيئة الأممية على ادعاءات المغرب بوجود علاقات للجبهة مع جماعات إرهابية، بالدليل المادي الذي يؤكّد تورّط مواطنين مغاربة في أعمال إرهابية والمشاركة في القتال في سوريا في إطار ما يسمى "المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، حيث يوجد حسب إحصائيات رسمية مغربية أكثر من ألف مقاتل إرهابي مغربي، بيد الأن الأرقام الحقيقية، يضيف المسؤول، أكبر بكثير. كما أنّه "كثيرا ما أعربت أجهزة الأمن ووسائل الإعلام الأوروبية عن القلق بشأن المتطرفين المتدفقين من "المغرب مرتع الإرهاب" إلى أوروبا لتنفيذ هجمات في مدريد (مارس 2004) وباريس (نوفمبر 2015) وبروكسل (مارس 2016) ولندن (جوان 2017) وبرشلونة (أوت 2017) وتوركو، فنلندا (أوت 2017)، من بين أماكن أخرى، حسب رسالة الدبلوماسي الصحراوي.
المخدرات لتمويل النّشاط الدّموي
يضاف إلى ذلك الرد التكذيبي للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في فيفري 2023، والذي ذكر فيه أن الاتحاد الأوروبي لا يملك معلومات عن التعاون المزعوم بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في المنطقة.
وأوضح أنّ ترويج ممثل دولة الاحتلال المغربي مجدّدا لهذه الادّعاءات الكاذبة لا يمكن أن يخفي هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها، والتي تثبت تورّط دولة الاحتلال في تفريخ الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تعتمد على القنب المغربي (الحشيش)، وغيره من المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها الإرهابية في منطقتنا وخارجها.
التفاف على الحقيقة
وأشار سيدي محمد عمار، إلى أنّ الادّعاءات الباطلة التي يروّج لها ممثل دولة الاحتلال ليست سوى محاولة صارخة وعقيمة أخرى لخداع مجلس الأمن، والتستّر على الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام المغربي.
وقال إن ممثل دولة الاحتلال يحاول بشكل مخادع إخفاء حقيقة أن الصحراويين باتوا لاجئين لا بسبب كارثة طبيعية، ولكن لأن دولة الاحتلال المغربي طردتهم بالقوة من بلدهم عندما غزته واحتلته عسكريا في أكتوبر 1975، وهي تنهب مواردهم الطبيعية الوفيرة.
وأوضح عضو الأمانة الوطنية، أن دولة الاحتلال المغربي هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان بسبب نظامها السياسي القائم على الاستبداد والحط من الكرامة الإنسانية. والمظاهرات الحاشدة التي تشهدها حاليا أجزاء كثيرة من المملكة دليل على رفض المغاربة الأحرار لعقود من القمع والإفقار والاستعباد.
وأكّد سيدي محمد عمار، أنّ "بإمكان ممثل دولة الاحتلال المغربية أن يُحدث ما يريد من الضجيج، بيد أن محاولته العقيمة لن تصرف الانتباه عن الفضائح التي باتت تطارد دولة الاحتلال بعد أن ثبت بأدلة قاطعة تورطها في استخدام الرشوة والفساد، والمشاركة في منظمة إجرامية للتأثير على أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي".
أكشاك الفساد
ووصفت الرّسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، أن المغرب يستعمل الرشوة والاحتلال لشراء ذمم بعض الحكومات الفاسدة لفتح "أكشاك" في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية المحتلة، وهو عمل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي. وبفتح تلك "الأكشاك"، يقول الدبلوماسي الصحراوي، التي هي مجرد "شقق" مستأجرة خصيصا لأغراض عرضها مرة واحدة أمام عدسات الكاميرا، تكون تلك البلدان التي تقودها حكومات فاسدة قد انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلا عن التزاماتها تجاه الكافة، بعدم القيام بأي أعمال أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة قد تؤدي إلى تعزيز وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.