مغاربة ضمن أضخم شبكة دولية للاتّجار بالكوكايين

كشفت تحقيقات أوروبية عن تورّط مواطنين من المغرب في إحدى أضخم شبكات الاتجار بالمخدرات الصلبة وغسيل الأموال في أوروبا. ليضاف ذلك إلى سجل المملكة التي يتكرر اسمها في قضايا المخدرات إذ تعتبر أول منتج للقنب الهندي، وفوق ذلك أقرت قانونا يسمح بإنتاج المخدر في خرق واضح للقانون الدولي.
قادت تحقيقات موسعة مشتركة بين وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" والشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الإسباني، إلى تفكيك واحدة من أضخم شبكات الإتجار في مخدر الكوكايين وغسيل الأموال في أوروبا، من بين أعضائها مواطنون مغاربة.
غسل نحو 180 مليون يورو
وأفادت "يوروبول" بأنّ الشبكة "تمكنت خلال الفترة الماضية من غسل ما لا يقل عن 180 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة المتحصلة من الإتجار بالكوكايين، عبر الإستثمار في مشاريع عقارية فاخرة في العديد من المدن المغربية، وبعض بلدان الإتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى أنّ الشبكة "ظلّت لتجاوز الرقابة على أنشطتها الإجرامية التي أنطلقت في بلجيكا، قبل أن تتوسّع في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودول أخرى، تستخدم طيلة فترة نشاطها نظاما بنكيا سريا، إضافة إلى استثمار جزء كبير من أرباحها في العملات المشفّرة".
وتمكّن التنسيق الأمني الأوروبي سالف الذكر من تتبع حبل المنظمة المذكورة منذ أكتوبر 2021، بعد تفكيك شفرة رسائل تم تداولها بين أعضائها باستخدام نظام تشفير الإتصالات " سكاي إيك"، لينجح في توقيف عدد من المنتمين إليها، كان آخرهم 5 مشتبه بهم في بلجيكا وواحد في إسبانيا، في عمليات متزامنة خلال يوم واحد من شهر مارس الماضي.
مصادرة أكثر من مليون يورو
وفور تفكيك الشّبكة حسب "يوروبول"، تمّ تعطيل نظامها البنكي السري وعمليات غسيل الأموال واسعة النطاق عبر مصادرة 1.2 مليون يورو من العملات المشفرة و50 ألف يورو نقدا وسيارة فاخرة وساعات ومجوهرات ثمينة، و23 هاتفا وثلاث خزانات وآلة لعد النقد، فضلا عن ضبط 3 عقارات تابعة لها.
وكانت المنظمة الإجرامية المفكّكة تنشط بين أمريكا الجنوبية والإتحاد الأوروبي، حيث تستورد أطنانا من مخدر الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الإتحاد الأوروبي، باستخدام نهج احترافي ومرن، يتضمن أساليب مثل توظيف شركات التغطية.
وأشارت "يوروبول" في هذا السياق، إلى أنها قدمت منذ مارس 2022 دعما للتنسيق الأمني سالف الذكر عبر تشكيل فرقة عمل عملياتية للتعامل مع المنظمات الإجرامية التي تعمل كبنوك سرية، وتوفير مختصين في غسيل الأموال والعملات المشفرة.