وزير العدل يشرف على توزيع 800 قرض مصغر لفائدة المحبوسين المفرج

بغية تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي:

أشرف وزير العدل, حافظ الاختام عبد الرشيد طبي رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو يوم الخميس بالمؤسسة العقابية للقليعة (تيبازة) على عملية توزيع رمزية لمقررات تمويل مشاريع قرض مصغر "أنجام" لصالح محبوسين مفرج عنهم بهدف تجسيد برامج إعادة الإدماج.
وتشمل عملية التمويل التي ستتواصل إلى غاية السنة القادمة, تمويل 800 مشروع لإنشاء مؤسسة مصغرة في إطار برنامج الوكالة الوطنية للقرض المصغر "أنجام" بهدف تجسيد إرادة الدولة في جعل مجهود إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يصب في خدمة المجتمع, حسبما أكد عليه وزير العدل, حافظ الاختام خلال إشرافه على مراسم حفل تسليم مجموعة من القروض المصغرة لفائدة عينة من المحبوسين المفرج عنهم.
وأضاف السيد طبي أن هذه المبادرة المشتركة بين القطاعين الوزاريين "تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة, حيث حظيت بالعناية اللازمة في الدستور", مبرزا أن رئيس الجمهورية أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة, على "ضرورة مراجعة السياسة العقابية لتعود بالآثار الإيجابية على من ظلت بهم الطريق, لاسيما من خلال إعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج".
وشدد على أن لقاء اليوم هو تجسيد لإرادة الدولة في جعل مجهود إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين يصب في خدمة المجتمع, و هو يأتي لمواصلة جهود التكوين والتعليم التي تم بذلها خلال فترة قضاء المعنيين للعقوبة ووسيلة لمرافقتهم بعد انقضائها.
واسترسل الوزير قائلا :" إن التوجهات الجديدة لبرنامج إصلاح السجون يقوم على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع, متبنية في ذلك مبدأ الإصلاح والإدماج الاجتماعي القائم على أسس علمية بهدف مرافقة المحبوسين وإعادتهم إلى المجتمع والسعي إلى وقايتهم من العودة إلى الإجرام".
حتمية المرافقة
وفي هذا الصدد, يقول وزير العدل "جاء قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعدة تدابير ترمي أساسا لأنسنة وتحسين ظروف الحبس ومعاملة المحبوسين وترقية آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج من خلال استحداث آليات تتعلق خصوصا بإنشاء مصالح خارجية تتولى مهام متابعة المفرج عنهم وفتح الأبواب على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والقطاعات الوزارية الأخرى".
ومن منطلق أن مكافحة الإجرام و الوقاية منه هي مهمة جماعية, بادرت وزارة العدل إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع 12 قطاعا وزاريا و بعض منظمات المجتمع المدني و 96 مؤطرا في مجال الرياضة و أزيد من 484 مرشدا دينيا, حسب الوزير.
وأبرز عبد الرشيد طبي أنه "لا مناص من البرامج الاصلاحية و التربوية التي أظهرت نجاعتها من خلال النتائج الإيجابية المحققة من طرف المحبوسين ونسبة نجاحهم التي تسجل ارتفاعا كل سنة في شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط والتكوين المهني والتكوين الحرفي, مشيرا إلى نتائج الموسم الدراسي الماضي (نجاح 1983محبوسا في شهادة البكالوريا و1118 محبوسا في شهادة التعليم المتوسط), فضلا عن تسجيل نجاح 14157 محبوسا في 142 تخصصا بضمنها قطاع التكوين المهني خلال نفس الموسم.
من جهتها, أكدت وزيرة التضامن الوطني و المرأة و قضايا الاسرة, كوثر كريكو, انخراط قطاعها في هذا المسعى الحكومي على اعتبار أن إعادة إدماج المحبوسين قضية تعني جميع القطاعات و جميع الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات إلى منظمات وناشطين.
وأضافت أن الدولة الجزائرية تولي محور إعادة إدماج المسجونين عناية بالغة تترجم من خلال عديد الآليات و البرامج التي استحدثت لهذا الغرض, من بينها برامج "أنجام" ووكالة التنمية الاجتماعية لصالح المدانين بعد انقضاء عقوبة السجن والتي تقضي بمرافقتهم لاستحداث مؤسسات مصغرة قد يصل تمويلها إلى غاية الواحد مليون دج.
————————