تطبيقات رقمية خاصة بتسيير الهياكل والمستخدمين

أسدى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، الخميس من المسيلة تعليمات تقضي بتعميم رقمنة القطاع.
أبرز الوزير خلال تدشينه للمعهد الوطني المختص في التكوين المهني بمدينة المسيلة ضمن زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أنه «من الضروري مسايرة سياسة الوزارة القاضية بالاعتماد على الرقمنة في مجالات التسيير والتكوين»، مضيفا في هذا الصدد أن «الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من خلال العمل حاليا بتطبيقات رقمية خاصة بتسيير الهياكل والمستخدمين».
كما ذكر مرابي بأن الرقمنة تسمح «بتوحيد العمل الإداري والبيداغوجي وتحقيق السرعة والدقة في إنجاز هذه الأعمال»، بالإضافة إلى «المتابعة المستمرة والآنية لكل النشاطات على المستويين المحلي والمركزي».
وألّح الوزير كذلك على «الاهتمام أكثر بالجانب الإعلامي كوسيلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتكونين في القطاع''، كاشفا في ذات السياق عن برمجة ورشات بيداغوجية من أجل ضبط ما أسماه ب''الخريطة الموضوعية للتخصصات التي ستمكن من مراجعة خارطة التكوين بإدراج تخصصات جديدة ستحل محل بعض التخصصات الحالية''.
ودعا الوزير في هذا الخصوص شركاء قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى إثراء هذه الورشات من أجل تطوير القطاع، مجددا عزم الوزارة على مراجعة الحجم الساعي للعديد من التخصصات وتخفيض مدة التكوين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتكونين.
وخلال إشرافه بجامعة محمد بوضياف بعاصمة الولاية على يوم دراسي حول المقاولاتية بعنوان «من الفكرة إلى التجسيد» ،أكد الوزير بأن المقاولاتية ''تعد خطوة لتدعيم المناولة وفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من المشاريع الاستثمارية ودعمهم للمجهود الاقتصادي للبلاد وهو توجه تبنته الحكومة من خلال التشجيع على استحداث مؤسسات مصغرة في ظل القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي سيسمح بتطوير المقاولاتية ويسهل ولوج الشباب عالم الشغل عن طريق التوظيف الذاتي''.
وباعتبار التكوين والتعليم المهني وسيلة لتحريك الاقتصاد، أكد د مرابي على أن قطاعه يعمل على مطابقة التكوين مع المعطيات الاقتصادية للبلاد كما يرافق المقاولاتية من خلال تكوين نوعي للمتربصين.