تحيين قانون تسيير النفايات لمواكبة المتطلبات الاقتصادية

بداري: أفكار الطلبة المبتكرة في خدمة البيئة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن رسكلة نفايات الأشغال العمومية والبناء مجال واعد من شأنه تحقيق إيرادات ومداخيل معتبرة ناهيك عن استحداث مناصب الشغل، ما من شأنه تحقيق الثروة وكذا أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الحلول المبتكرة من طرف الطلبة من حاملي المشاريع والأفكار.
أوضح بداري خلال يوم دراسي حول تسيير نفايات البناء بالمدرسة العليا للأشغال العمومية بالقبة، أن الجامعة شريك أساسي من خلال مشاريع الطلبة، وتحويلها إلى خدمات ذات قيمة مضافة في إطار مؤسسات ناشئة، حيث تحصي الوزارة أكثر من 46% من مشاريع التخرج حولت إلى مشاريع ابتكاريه، مشيرا إلى مرافقة الوصاية للطلبة المتخرجين إلى غاية استحداثهم لمؤسستهم.
من جهتها كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أمس، عن الشروع في تحيين القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وكذا تكييف المنشآت وكيفية تسيير المؤسسات بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة، والانطلاق في وضع خطط وبرامج محكمة لتسيير أمثل وأنجع للنفايات وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة.
وأكدت الوزيرة، أن الجزائر تنتج 1.5 مليون طن سنويا من النفايات غير أنه لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح، حيث لا يتم رسكلة سوى 7 %، ما يستدعي العمل من اجل تغيير مسار النفايات من مشكلة بيئية إلى موارد خلاقة للثروة ومناصب شغل من خلال اقتصاد اخضر وتدويري إلى خلق سوق وطني للنفايات وتكثيف نسيج المؤسسات الخضراء الناشطة في هذا المجال.
وأشارت دحلب إلى أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة وضعت إستراتيجية وطنية لعام 2035 تهدف إلى الانتقال من ردم النفايات إلى تثمينها، وتطمح إلى استغلال 30 %من النفايات المنزلية و30 % من الخاصة، و50 % من الهامدة، وصب كل هذه المؤشرات والمعلومات في البنك المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للنفايات، ناهيك عن تثمين المبادرات التي تستهدف إعادة الحياة لثروة ضائعة تقدر بالمليارات عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية والرقمنة وتطوير آليات تدوير النفايات في الجزائر وهذا بالتنسيق مع شركائها التقليديين، وكذا الاستفادة من أفكار الجامعة ومختلف الحلول التكنولوجية المبتكرة في هذا المجال.
وحسب ذات المسؤولة يتم ذلك بفتح بوابات إلكترونية لرقمنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، لإيصالها إلى الشركات المتخصصة، حيث وضع القطاع إستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات بحلول آفاق 2035، لضمان التكفل الأمثل بهذا التحدي خاصة مع تزايد كمية النفايات في الجزائر بسبب النمو الديمغرافي والتوسع الحضري.
وتحدثت الوزيرة عن دراسة تقييمية أجرتها الوكالة الوطنية للنفايات لكمية النفايات المنزلية وما شابهها عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2019- 2021، والتي شملت 35.745 منزل و2.262 كيان اقتصادي وإداري موزعة على 10 ولايات و22 بلدية، أفادت أن كمية النفايات المنتجة في كامل سنة 2021 هي 11,1 مليون طن ل 44.6 مليون نسمة.
وفي مقابل ذلك أشارت دحلب إلى أن مراكز الردم التقني تشهد تشبعا مع شح الأوعية العقارية مما يحول دون توسيع مراكز الردم التقني أو إنشاء مراكز جديدة، وانتشار ملحوظ للمكبات الفوضوية والمفارغ العشوائية، ما سيؤدي حسب دحلب - في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم اعتماد استراتيجيات مستدامة، إلى عجز كبير من حيث الاستثمار والتكفل الفعال في مجال تسيير النفايات.
واستعدادا لعيد الأضحى، أكدت الوزيرة على التنسيق مع وزارة الصناعة للعمل على جمع الجلود، حيث انطلقت، أول أمس، اللجنة القطاعية المكلفة بهذا الموضوع وتوجيه تعليمات لمديريات البيئة للسهر على إنجاح هذه العملية.