إنتاج 34 ألف طن من النفايات سنويا

الجزائر تفقد الملايير سنويا بسبب غياب نشاط الرسكلة
كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن الجزائر تنتج سنويا 34 مليون طن من النفايات المتوقع أن يرتفع حجمها آفاق سنة 2035 إلى 70 مليون طن 50 بالمائة منها قابلة للرسكلة على غرار البلاستيك
و النفايات المنزلية و ما شابهها.
أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ,فاطمة الزهراء زرواطي، أمس بالبليدة، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي تؤهلها لتكون قبلة للراغبين في الإستثمار في مجال الإقتصاد التدويري الذي يراهن عليه لترقية الإقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وشددت الوزيرة على ضرورة استغلال هذا المخزون كمصدر للثروة و موفر لمناصب العمل, مشيرة إلى أن مجال رسكلة و إعادة تدوير النفايات يعد من بين أبرز المجالات التي يعول عليها لترقية الإقتصاد الوطني خارج المحروقات. و بهدف تجسيد هذا المشروع الواعد على أرض الواقع، بادرت الوزارة الوصية لتنظيم جلسات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للإقتصاد التدويري مطلع شهر فبراير و التي احتضنت ولاية البليدة أولى أشغالها و هذا بهدف إعداد ورقة طريق لوضع اللبنة الأساسية لتجسيد هذا المشروع الطموح بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة.
و خلصت هذه الجلسات الجهوية التي تضمنت تنظيم تسع ورشات تطرقت بالدراسة و النقاش لثلاثة محاور و هي كل من الإنتاج المستدام الأكثر نقاء و الإستهلاك المستدام بالإضافة إلى رسكلة و تثمين النفايات و تحويلها لمواد أولية تستخدم في عمليات الإنتاج, إلى ضرورة إقرار تسهيلات لفائدة الراغبين في الإستثمار في هذا المجال لا سيما ما تعلق منها بتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للناشطين في هذا المجال.
و تتمثل هذه التوصيات في اقتراح تخفيضات خاصة بالضريبة على أرباح الشركات الناشطة في هذا المجال الإقتصادي الواعد بالإضافة إلى تمديد أجال تسديد القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع ذات الصلة بالإقتصاد التدويري.
و بهدف تشجيع المتعاملين الإقتصاديين و كذا حاملي المشاريع في إطار دعم و تشغيل الشباب, دعا المشاركون في هذا اللقاء الجهوي الذي احتضنت أشغاله على مدار يومين قاعة المحاضرات بمقر الولاية, إلى منح الأولوية لحاملي مثل هذه المشاريع في الإستفادة من العقار الصناعي.
كما تطرقت هذه التوصيات أيضا إلى الجانب القانوني الخاص بتنظيم هذا المجال, على غرار الدعوة لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات و هذا بإدماج الإقتصاد التدويري و أيضا التأكيد على ضرورة مراجعة القانون الخاص بالنفايات 01-19 المؤرخ سنة 2001 الذي يتطرق للجانب المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و هذا بإدراج إضافات تنظم رسكلتها و إعادة تدويرها.
يذكر أن هذه الجلسات الجهوية التي ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للإقتصاد التدويري عرفت مشاركة نحو 400 شخصية من خبراء و مختصين في المجال و أكاديميين و كذا ممثلين عن دوائر وزارية و متعاملين اقتصاديين و جمعيات مهنية.