اتحاد التجار والحرفيين يطالب بمراجعة رخص انجاز اسواق الجملة

بعد تحويلها عن اهدافها المسطرة:

طالب الناطق الرسمي للاتحاد للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بو لنوار بتجميد منح الرخص لاقامة اسواق الجملة ،لتفادي تحويلها الى اقامة مشاريع غير تلك الموجهة اليها ،على اساس ان هناك اشخاص حسب ما اكده المتحدث تحصلوا على مساحات ارضية ،و لم ينجزوا عليها تلك الاسواق .
وجه بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نظمها عشية المولد النبوي بمقر الاتحاد الجديد ببلوزداد مطلبين أخرين ،يتعلق احدهما بقرار السماح لسوق السمار دون غيره من دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل ، فيما بقي ساري المفعول في كامل اسواق الجملة ليس في العاصمة فحسب و انما في الاسواق مختلف الولايات ، مستغربا و متسائلا في ذات الوقت عن هذا التصرف الذي اقدم عليه الوالي المنتدب لبئر مراد رايس ،حين سمح دخول شاحنات ذات الوزن 2،5 طن لتموين هذا السوق بالسلع ،فيما يبقى القرار يسري عبلى بقية الاسواق العاصمة الاخرى.
وجدد بولنوار رفضه إعفاء تجار الجملة بالسمار المتواجد بالعاصمة فقط، من الالتزام بالقرار الذي يمنع إدخال الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 2,5 طن، دون أن يشمل هذا الإعفاء كافة بالاسواق ،متسائلا عن سبب تراجع الإدارة عن قرارها، بسماحها بدخول شاحنات من الحجم الكبير لهذا السوق الذي لا يرقى كما قال لأن يكون سوق جملة بسبب الفوضى التي تطغى عليه، و الذي يجب ان تشمله كما قال قرار الداخلية القاضي بتخليص العاصمة من الاسواق الفوضوية ،وداعيا لنقله إلى منطقة بعيدة عن التجمع السكاني، وترحيل التجار الناشطين فيه الى سوق الحراش الذي تم تدشينه من قبل وزير التجارة سنة 2010 .
واكد في سياق متصل ان سوق السمار لا تتجاوز حصته من تموين العاصمة بالمواد الغذائية سوى 15 بالمائة ،و لن يؤثر ذلك على الاسعار و لا ندرة السلع كما كان يدعيه بعضهم ،لان كل هذا الترويج لحجم السوق و قدرته على التاثير في تموين العاصمة بالمواد الغذائية الاساسية ، انما يقوم به اصحاب الاملاك والمحلات التجارية ،و ليس التجار ،لان هذا « المكان لا يسمى سوق لافتقاده لابسط المعايير المطلوبة ، ابرزها انه يتواجد في وسط سكاني و حضاري بمحاذات مدرسة ».
و في هذا الصدد اكد التاجر ز- س الذي يستاجر محلا منذ سنوات في سوق السمار ، ان كراء المحلات في هذا الاخير تعرف ارتفاعا سنة بعد اخرى ، حيث قفز السعر الكراء من 20 مليون سنتيم في الشهر السنة الماضية الى 25 مليون سنتيم السنة الجارية ، وقال ان لا تفاوض مع صاحب الملكية الذي يضع للتاجر «الموس في الرقبة » و يضطره لدفع مستحقاته للسنتين المقبلين.
و ذكر ذات التاجر انه امام هذه الممارسات مضطر لقبول ما يفرضه مالك المحل ،و بصراحة يضيف فان المستهلك هو الذي يتكبد ذلك من خلال ارتفاع اسعار الناجمة عن زيادة هامش الربح لتغطية الخسارة التي يفقدها في ثمن الكراء .
كما استعرض بولنوار ،رفقة كل من رئيس جمعية سوق الحراش خيري ساعد ،و التاجر السالف الذكر مشاكل اخرى يتخبط فيها تجار العاصمة ،مركزا على التمييز الذي يمارس على البعض منهم فيما يتعلق بجانب الرقابة .
و فيما يتعلق بهذه الاخيرة ،فقد قدم بولنوار بشانها مطالبا يؤكد على ضرورة ان تمس كل الممارسات التجارية و السلع دون تمييز ،مشيرا الى ان بعض التجار تمارس عليهم باستمرار ، فيما يبقى البعض الاخر معفي عنها الى اجل غير مسمى.