اتحاد التجار يقترح ثلاثة أشهر مهلة لتحويل سوق السمار

فجر قرار منح سوق السمار حرية دخول الشاحنات ذات الحمولة 2.5 طن ليلا ونهارا، غليانا في باقي أسواق الجملة الأخرى التي طالبت بنفس الحق، مؤكدة انه إذا كان سوق السمار يقع في منطقة سكانية ويتوسط طرقات رئيسية ويحظى بامتياز دخول الشاحنات إليه نهارا، فلماذا تمنع أسواق أخرى من هذا الحق؟
اتهم اتحاد التجار والحرفيين ما أسماه بمافيا خفية تريد الإبقاء على سوق السمار في مكانه، بمشاركة أصحاب المحلات التجارية الواقعة في السمار، ممن يؤجرون محلاتهم للتجار بمبالغ خيالية وصلت إلى 20 مليونا للشهر.
وقال ممثل اتحاد التجار طاهر بولنوار في تصريح للشروق أن معدل كراء المحلات لا يقل عن 9 ملايين في الشهر، مؤكدا أن سوق السمار لم ينشأ كسوق لمواد الجملة، وإنما هو تجمع سكني تحول مع الوقت إلى سوق للجملة، وهو يتحول شتاء إلى مستنقع بسبب سوء الطرقات واهترائها.
وأكد أن ارتفاع ثمن الكراء يدخل في ارتفاع ثمن المواد الغذائية، فلو عثر التجار على محلات بأقل ثمن للكراء لانخفض ثمن بيعها.
وقال ممثل اتحاد التجار أن جميع المتعاملين مستعدون لنقل السوق إلى وجهة أخرى بأقل ثمن للإيجار وهو ما سيساعد في تقليص تكاليف الإيجار ومن ثم تخفيض ثمن المواد الغذائية، قائلا أن التاجر الذي يستأجر محلا ب20 مليونا كيف يمكن له ان يبيع سلعا بأقل ثمن؟
وذهب ممثل اتحاد التجار إلى اعتبار أن سوق السمار هو أكبر سوق فوضوية للمواد الغذائية، يدفع ثمنها المواطن البسيط.
وقال ممثل اتحاد التجار والحرفيين أنهم اقترحوا مهلة ب03 أشهر لأجل نقل سوق السمار إلى وجهة أخرى ومن بينها سوق الحراش الذي يحتوي على 134 محلا، وتكاليف الإيجار به معقولة وهي تتراوح ما بين 4 و10 ملايين، عكس سوق السمار الذي وصل به ثمن الكراء لمحل كبير إلى 20 مليونا، أو نقل السوق إلى ولاية بومرداس والتي تحتوي بدورها على مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.