تجار الجملة يهددون بشل تموين الأسواق

رفضوا سياسة الكيل بمكيالين من السلطات المعنية

هدد تجار الجملة بالعاصمة، بالدخول في إضراب الشهر القادم، يشل فيه بيع المواد الغذائية ومختلف المواد لتجار التجزئة، احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين التي باشرتها السلطات المعنية، حيث تم السماح لدخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل لسوق الجملة في السمار نهارا، بالمقابل يمنع دخولها إلى أسواق الجملة ببلديات الشراقة والقبة والحراش.
وأكد أمس، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة تعميم القرار المؤقت والمتخذ من طرف السلطات المعنية، بالسماح لشاحنات الوزن الثقيل بالدخول إلى سوق السمار نهارا، بعدما تم إلغاؤه على خلفية الحركة الاحتجاجية التي باشرها تجار سوق السمار لمدة أسبوعين. وأشار ذات المتحدث أن تجار الجملة في العديد من الأسواق على غرار سوق المنظر الجميل للمواد الغذائية المتواجد بالقبة، وكذلك سوق الجملة لمواد التجميل بالشراقة، إضافة إلى سوق بلفور بالحراش، سيدخلون في إضراب في الأسبوع القادم، على خلفية سياسة الكيل بمكيالين التي باشرتها السلطات المعنية، رافضين أن يتم السماح بدخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل إلى سوق السمار بينما يمنعهم الإجراء من ذلك في أسواقهم. وأكد اتحاد التجار على ضرورة نقل تجار الجملة في سوق السمار، إلى مكان آخر كحل مؤقت لتفادي أي ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية، وهذا من خلال توزيعهم على أسواق 130 محل بالحراش، و549 محل الفارغة في بلدية الخروبة بولاية بومرداس، وأضاف ذات المتحدث ان ما يقارب 700 تاجر يتم توزيعهم على هذه المحلات سيتم بذلك القضاء على المشكلة تماما كعملية مؤقتة لتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وطالب بولنوار من الإدارة والسلطات المعنية، بتعميم القرار سواء برفض دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل نهارا في جميع الأسواق أو بالسماح لها بالدخول في جميعها، وتفادي التعامل تحت الضغط موضحا انه من غير المنطقي أن تدخل الشاحنات ذات الوزن الثقيل الى سوق السمار، دون أن يسمح لها بالدخول في ثلاث أسواق الجملة في العديد من البلديات على غرار الشراقة والقبة، والحراش ، خاصة وأن سوق السمار اقل تنظيما من الأسواق الأخرى، داعيا الإدارة إلى تطبيق القرارات المتخذة على الجميع والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تستند إلى سياسة الكيل بمكيالين. وأضاف بولنوار أن سوق الجملة للسمار ليس سوقا بأتم معنى الكلمة، حيث انه غير منظم إداريا، كما أنه يحتوى على العديد من المضاربين مما جعل العديد من المواد الغذائية ترتفع في أسواق التجزئة في كل مرة، لغياب الرقابة والتنظيم، وبالتالي يجب تخصيص أماكن جديدة من اجل نقل هذا السوق لضمان استقرار الأسواق، وقطع الطريق أمام المضاربين والتجارة العشوائية في هذا السوق.