وجّه حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول تدابير حماية المملكة من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها. قال الحزب إن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت خبرا مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة، مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وإلى بلدان أخرى. وأضاف أنه إذا "كانت بلادُنا قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، فإنّ بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً". وتساءل الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب الوزيرة بنعلي حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب. ودعا الوزارة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لحماية المغرب من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وعن الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.