عدادات ذكية تعفي زبائن شركات المياه من الفواتير الجزافية

تم أمس بمركز التكوين التابع لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال)، توقيع مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بتركيب عدادات المياه الذكية، أما الثانية فتهدف الى إطلاق أول تكوين متخصص في تحلية مياه البحر، تحت إشراف وزير الري، طه دربال.
وتم توقيع المذكرة الأولى، من طرف المدير العام لشركة المياه والتطهير (سيال)، لياس ميهوبي والمدير العام الجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، كل على حدة، مع مدير مؤسسة «سانسوس»، المتخصصة في صناعة العدادات الذكية، عبد الحليم عرجان.
أما المذكرة الثانية، فتم توقيعها بين الجزائرية للمياه ومجمع كوسيدار، ممثلا بالرئيس المدير العام حميد خمليش، و»سيال» مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر العاصمة، ممثلة بعبد القادر طويل، وتتعلق بإطلاق تكوين «الأول من نوعه» متخصص في تحلية مياه البحر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح دربال أن الاتفاقية المتعلقة بالعدادات تهدف إلى «توفير عدادات ذكية مصنعة محليا، تساهم في رقمنة عملية تسجيل المعطيات المتعلقة بكميات استهلاك المياه، مع إمكانية أخذها عن بعد، مما يوفر عناء التنقل بالنسبة للأعوان ويعطى مزيدا من الراحة للزبائن، ترسيخا لمبدإ الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن».
وفيما يخص الأثر التجاري لهذه العملية، أوضح الوزير أن هذه العدادات ستسمح بتحصيل «دقيق وعادل» لمستحقات استهلاك المياه، ما يسمح بالتخلي نهائيا عن الدفع الجزافي للفواتير.
وفيما يخص الاتفاق الخاص بالتكوين، أوضح دربال أن التكوين في مهن تحلية المياه يأتي «ليرافق الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة في ميدان انجاز محطات تحلية مياه البحر، كخيار بديل للموارد المائية التقليدية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية».
وأضاف أن الاتفاق يضمن تكوين التقنيين والتقنيين السامين في مجال تحلية المياه، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية التي ترمي الى «مرافقة البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، بإنشاء فروع وتخصصات جديدة تعنى بهذا الميدان بالجامعات والمعاهد وكذا مراكز التكوين المهني، لاستغلال هذه الاستثمارات الهامة بأياد جزائرية مؤهلة، تتحكم وتواكب كل التطورات والتكنولوجيات الحديثة في مجال تحلية المياه».
من جانبه، أوضح ميهوبي، أن المذكرة الأولى تندرج في إطار تسيير مستدام للمياه كمورد حيوي مع ضمان التوازن والصحة المالية للمؤسسة، مضيفا أن عملية تركيب العدادات الذكية سيمس في المرحلة الأولى، القطاعات الصناعية والتجارية والإدارية، قبل أن يتم تعميمها فيما بعد.
كما أوضح أنها تهدف الى «التحكم الأحسن في منظومة فوترة الكميات المستهلكة وكذا مرافقة كبار الزبائن في ترشيد استهلاك المياه، وبالتالي تحقيق استدامة هذا المورد الحيوي».
كما تشمل هذه المذكرة، حسب ذات المسؤول، «تجريب واستعمال تكنولوجيا الكرة الذكية المطورة من طرف مؤسسة «سانسوس»، للكشف عن التسربات وتشخيص قنوات المياه والتطهير».
وأشار الى أن هذا التعاون يتماشى أيضا مع المسؤولية الاجتماعية للشركة كمؤسسة مواطنة من خلال» إطلاق مشروع جمع وإعادة تدوير العدادات التالفة».
أما بخصوص اتفاقية التكوين قال أن «سيال» تعتمد اليوم بنسبة تقارب 50 بالمائة على محطات تحلية مياه البحر لتلبية حاجيات سكان العاصمة من الماء الشروب بما يتوافق مع الإستراتيجية الجديدة للسلطات العليا للبلاد في مواجهة تحديات نضوب موارد المياه، مؤكدا التزام مؤسسته «بشكل كامل» بهذا المسار.
وأبرز أن هذا التكوين «النوعي» سيضمن على المدى القريب والمتوسط إمداد القطاع بيد عاملة مؤهلة تضمن تسيير منشآت تحلية مياه البحر التي هي في الخدمة أو طور الإنجاز على مستوى الولايات الساحلية للبلاد بطريقة «فعالة ورشيدة».
من جهة أخرى، تم خلال اللقاء، تحت إشراف وزير الري، إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الموجهة لتعزيز خدمات «سيال»، والتي تأتي في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي يستند إلى تنويع مصادر إيرادات الشركة من خلال تطوير رقم الأعمال والخدمات، يقول ميهوبي.
وفي الأخير، قام دربال بتفقد المنشآت التقنية لشركة «سيال» على غرار مخبر لمراقبة جودة ونوعية المياه، أين تلقى شروحات حول سيرها.