دعوة لاستئناف البعثات الأممية في الصّحراء الغربية

قال المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ استئناف البعثات التقنية لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية سيساهم في حل مختلف العقبات في الأراضي الصحراوية. ودعا إلى حشد الدعم المطلوب لتحقيق الهدف، خاصة وأنّ المحتل المغربي يمنع وصول أيّة بعثات إلى الأراضي المحتلة منذ 2015.
أكّد المفوّض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنّ مكتبه يواصل مشاوراته مع المغرب حول مسألة استئناف البعثات التقنية إلى إقليم الصحراء الغربية. وأعرب تورك في ردوده خلال الحوار التفاعلي مع تقريره إلى الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن أمله في أن تحصل الجهود المبذولة في هذا الصدد على الدعم المطلوب من أجل وصول البعثات التقنية التابعة لمكتبه إلى هذا الإقليم.
خطوة تحتاج إلى جدية
في تعليق على تصريح فولكر، قال ممثل الجبهة لدى سويسرا، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، السيد أبي بشرايا البشير، لوكالة الأنباء الصحراوية: "إنّ تصريح المفوض السامي، وتأكيده على أهمية البعثات التقنية التابعة لمفوضية للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية يعتبر إشارة طيبة، لكنها ستكون مهمة فعلا فقط إذا كانت بداية لمسار ينهي الحالة الشاذة في الصحراء الغربية، حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج أمام أعين الأمم المتحدة وبعثتها المينورسو".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي "أن البعثات التقنية الأممية إلى الصحراء الغربية متوقفة منذ سنة 2015 بسبب اعتراض الاحتلال المغربي عليها واستفادته من صمت شبه مطبق خلال السنوات الماضية من طرف الأمم المتحدة بهذا الشأن"، مشيرًا إلى "أن جبهة البوليساريو مستعدة لتسهيل مأمورية المفوضية والتعاون معها لضمان زيارة البعثة التقنية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة الصحراوية، كخطوة أولى في طريق تكفل الأمم المتحدة بشكل تام بمراقبة وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، كما تطالب بذلك جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعديد من الهيئات والبرلمانات عبر العالم".
جدير بالذكر، أنّ مهمة البعثات الفنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ما تزال معلقة منذ سنة 2015، بسبب العراقيل التي تضعها قوة الاحتلال - المملكة المغربية - أمام جهود ومبادرات المفوضية للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان المتدهورة بشكل خطير في هذه الأراضي المحتلة.