مؤشرات خطيرة بشأن "حرية التعبير" في المغرب

شهدت المتابعات القضائية للمخزن ضد الصحفيين والمدونين ارتفاعا ملحوظا، وقال نائب رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، علي المغراوي، إنه تم تسجيل أكثر من 85 متابعة قضائية، وهو "مؤشر خطير يؤكد جسامة الانتهاكات المسجلة لحقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة، ويؤكد بأن ذلك "سياسة منتهجة من قبل الدولة المغربية".
قال الحقوقي المغربي، إنه "على الدولة وصناع القرار أن يدركوا أن قضية الاعتقال السياسي بالمغرب قضية وطنية ولا يمكن للحركة الحقوقية اليوم أن تصمت عن هذه الانتهاكات التي يمكن تصنيفها بالجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف أن الصورة القاتمة والسوداء لحقيقة حرية التعبير في المغرب تأتي بعد بضعة أشهر من تقديم المغرب لتقريره الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدولي الشامل، حيث قدمت له مجموعة من التوصيات من أجل احترام معايير حقوق الإنسان، ومن بينها احترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي ما زلنا للأسف في ذيل ترتيبها على المستوى الدولي".
التكتل لمواجهة طغيان المخزن
ودعا المغراوي، في خطاب موجه إلى كل المعتقلين السياسيين والشرفاء والأحرار، إلى ضرورة تضامن الحركة الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتكتلهم في جبهة موحدة متراصة ممانعة للظلم والفساد والاستبداد، باعتبار ذلك "هو المدخل الأساس الكفيل بصناعة توازن حقيقي على المستوى المجتمعي لوقف كل هذه الانتهاكات وطي هذه الصفحات السوداء في سجل حقوق الإنسان".
كما اعتبر المتحدث أن "عمر الراضي هو قلم حر وليس مجرما، وقد فضح الفساد والاستبداد، وعرف بجرأته على الكتابة في أكثر من قضية وأكثر من ملف له ارتباط بقضايا كبرى على المستوى الوطني، كما أنه أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان". وذكر بأن اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير قد نظمت الاسبوع الماضي وقفة تضامنية أمام سجن مدينة تيفلت (وسط-شمال)، في سياق التضامن مع الصحفي المعتقل عمر الراضي.
وأشار المغراوي إلى أن الوقفة، التي حضرها طيف حقوقي مغربي لتسجيل التضامن والمؤازرة، جاءت لتؤكد رسائلها، "أولها إلى المعتقل عمر الراضي نفسه، الذي نقول له لست وحدك، وهي رسالة تضامن ومواساة ومساندة ودعم". وأضاف: "رسالة أخرى بعثتها الوقفة إلى كل القوى المجتمعية ببلدنا وإلى كل الأصوات، بأنه لا بد من التضامن والتحرك وإبداء موقف حقيقي مساند لهؤلاء المعتقلين السياسيين من أجل إطلاق سراحهم جميعا بدون استثناء، بما فيهم الراضي والريسوني ومحمد زيان ومحمد أعراب باعسو ومعتقلو الريف وسعيدة العلمي، ورضا بنعثمان، خاصة وأن بلادنا تروج خطابا للخارج على أنها تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وهو غير صحيح، وفق تعبيره.
وكانت محكمة النقض المغربية قد رفضت الثلاثاء الماضي طلب الإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما. وحكم على الراضي والريسوني بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "التخابر مع دولة أجنبية" و "اعتداء جنسي" بالنسبة للأول، و«اعتداء جنسي" للثاني، وهي تهم نفياها، وأكدا تعرضهما "لمحاكمة سياسية" بسبب آرائهما.
حملات تخوين وتشهير
وفي الوقت نفسه، ينتهج نظام المخزن محاكمات سياسية وانتقامية ضد الحقوقيين والإعلاميين المحتجزين على خلفية آرائهم المعارضة لسياسيات المخزن القمعية. وفي هذا الإطار، اشتكى الحقوقي والإعلامي المغربي عبد اللطيف الحماموشي، من هجوم تقوده الدوائر الإعلامية المقربة من النظام المخزني ضده مباشرة، بعد نشر مقال له حول "أزمة الحكم في المغرب" وسيطرة ما يسمى ب "البنية السرية" على مقاليد الحكم في البلاد.
على موقع مركز "كارنيغي". وأضاف: "أكثر من 30 مقالا ضدي في ظرف 5 أيام، وهجومات في الاذاعة أيضا باستخدام عبارة "خائن" "عميل للخارج"..إلخ..."، مشيرا إلى هذه الحملة تزامنت مع عشرات التدوينات التشهيرية الصادرة ضده.
بدوره، تعرض القيادي في جماعة العدل والاحسان، حسن بناجح إلى حملة تشهير ممنهجة، بسبب نشاطه الحقوقي، ومناشيره التي تفضح سياسات النظام، وترفض ممارساته، وعلى رأسها انتهاك حقوق الإنسان والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. ونبه إلى أن "جل الحسابات المستعملة، في التهجم عليه هي حسابات وهمية بأسماء مستعارة وصور مقرصنة ولا مضمون في أغلبها، وأن التعليقات مستنسخة عن بعضها وتكرر نفس عبارات التهجم، مما يؤكد أن كل شخص من الكتائب يدير عدة حسابات وهمية، وأنها كتائب حسابات مجندة فقط لغرض التهجم على المعارضين والمخالفين".