المغرب : العدالة ترفض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني

رفضت محكمة النقض المغربية طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني, مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما, بحسب ما ذكرته مصادر اعلامية محلية اليوم الأربعاء.
وقال المحامي ميلود قنديل إن محكمة النقض "رفضت استئنافنا و أكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان".
وحكم على الراضي والريسوني بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "التخابر مع دولة أجنبية" و "اعتداء جنسي" بالنسبة للأول, و "اعتداء جنسي" للثاني, وهي تهم نفياها, و أكدا تعرضهما "لمحاكمة سياسية" بسبب آرائهما.
من جهته, قال محمد الغلوسي, المحامي وعضو هيئة دفاع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي, إن محكمة النقض "خيبت آمال طيف واسع من الحقوقيين و انتظارات المعتقلين وأسرهم", موضحا انه إذا كانت المحكمة "قد أغلقت القوس القضائي, إلا أنها لم تغلق محنة المعتقلين الشباب وأسرهم".
و أكد المحامي أن محاكمة الصحافيين "افتقدت فيها شروط المحاكمة العادلة بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية, ذلك أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء صمت آذانها عن كل الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالإستماع لشهود, في هدر واضح لقرينة البراءة وحق الدفاع".
وكان حقوقيون قد نظموا يوم أمس الثلاثاء وقفة تضامنية مع الصحفي عمر الراضي أمام سجن الرباط, منددين بالمحاكمات السياسية الجائرة وسياسة التضييق التي ينتهجها المخزن بحقه داخل السجن, وطالبوا بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
يأتي هذا فيما تواصل السلطات المغربية مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة في حق الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين, ضاربة الدعوات المتكررة بالكف عن انتهاك حقوق الانسان, عرض الحائط.
ويثير هذا الحكم مزيدا من الاستياء بالمملكة, حيث أدرجته هيئات ومنظمات حقوقية مغربية ودولية ضمن قائمة الانتهاكات التي يتمادى نظام المخزن في ارتكابها ضد الحريات.
ومعروف عن سليمان الريسوني, رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية, افتتاحياته النقدية تجاه النظام المغربي وأجهزة المخابرات.
و ارادت يومية "أخبار اليوم" التي تم تأسيسها في مارس 2009, أن تكون صحيفة سياسية تعددية, الا أن الذي أزعج السلطات في واقع الأمر -يقول المتتبعون- هو التوجه النقدي للصحيفة وتحقيقاتها والتي ولدت مسلسل المضايقات تجاهها.
وتعتبر قضية عمر الراضي "قضية رأي عام مغربية", مثل الكثير من القضايا التي يكون غالبا ضحاياها اعلاميون أو نشطاء يختلفون في مواقفهم مع المخزن ويوجهون انتقادات لاذعة لسياسة التهميش والفقر والبطالة, وتدني مستوى المعيشة, ويعالجون قضايا اجتماعية وسياسية يعيشها المواطن المغربي البسيط.
وتؤكد سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها المخزن, غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الانسان, حيث معظم سجنائه هم سجناء رأي.