عهد التبعية للمحروقات.. انتهى

الجزائر الجديدة خطت خطوات هامة لتحقيق الأمن الاستثماري
ثمن أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي تيبازة، الدكتور خالد قاشي، ما تحقق في مجال الاستثمار، مؤكدا أن الجزائر خطت خطوات هامة في الإصلاحات القانونية والشق المتعلق بضمان الأمن الاستثماري في سياقات ما يعرف بثبات النصوص القانونية للاستثمار.
قال أستاذ الاقتصاد قاشي، ل "الشعب"، إن قانون الاستثمار الصادر سنة 2022 الذي استحدث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لجعل المستثمرين الأجانب والمحليين يثقون في المنظومة التشريعية التي تعنى بتنظيم الاستثمار.
ولعل ما يؤكد هذا الطرح، تأكيد رئيس الجمهورية أن القانون يضمن الاستقرار، خاصة وأن هذا الأخير سيبقى على الأقل من ثماني سنوات إلى 15 سنة دون تغيير، ما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين.
الإصلاحات في المنظومة القانونية في الشق المتعلق بالاستثمار والعقار الاقتصادي بمختلف أنواعه (سياحي، صناعي، فلاحي)، تعتبر من الخطوات البناءة لزرع الثقة بين المستثمرين ومنظومة الاستثمار القائمة، كما أنه يعطي دفعا حقيقيا للمشاريع الاستثمارية، سواء محلية أو أجنبية.
واستند الخبير في ذلك، إلى الأرقام التي قدمها الوزير الأول، المتعلقة بحجم المشاريع الاستثمارية التي تعرف تزايدا مقارنة مع السنة الماضية من نفس الشهر، ما يؤشر - حسب التصريحات الرسمية - على وجود زيادة بأكثر من 1,77٪ مقارنة بسنة 2022، ويؤكد أيضا على فعالية تطبيق قوانين الاستثمار وإزالة مختلف العراقيل أمام المستثمرين.
وبخصوص استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وحسب ما جاء على لسان الوزير الأول، أفاد محدثنا أن استحداثها أدى الى غاية جويلية 2023 إلى زيادة في عدد المشاريع، حيث سجل قرابة 3 آلاف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية 1694 مليار دينار، ما يؤكد الدور الفعال للهيئة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف في السياق: "المشرع الجزائري أعاد النظر في المهام المنوطة بالوكالة من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف أساسا لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات"، مشيرا أن الإطار التشريعي الجديد أعاد تنظيم وتطوير الوكالة، ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات.
وتعمل الوكالة - يضيف المتحدث - على تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على المشاريع الاستثمارية من طرف المستثمرين ومرافقتهم إلى غاية الانتهاء من مشاريعهم، وهو الغرض من إنشاء الشبابيك الوحيدة، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، الشباك الوحيد للامركزية، ويضم الأول ممثلي جميع الإدارات "الضرائب، الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، مصالح التعمير والهيئات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار، صناديق الضمان الاجتماعي، حيث تستدعي هذه الهيئات التي لها علاقة بالاستثمار والمكلفة بتنفيذ تجسيد المشاريع وإصدار المقررات والتراخيص المرتبطة بالمشروع الاستثماري عند الحاجة.
أما الشبابيك اللامركزية، فهي تكلف - حسب الخبير- بجميع الأعمال ذات صلة بمهامهم، حسب ما نصت عليه المادة 26 من المرسوم التنفيذي، وتسجل الاستثمارات وتبلغ شهادات التسجيل ويكلف ممثل إدارة الضرائب بأعداد شهادة إعفاء، محضر معاينة وتوجيه الإعذارات للمستثمرين، مع إعداد كشف للمقاربة بين الاستثمارات التي أجل تسجيلها ومحاضر المعاينة وغيرها، وتعتبر هذه الشبابيك من التسهيلات الضرورية والإصلاحات العميقة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد.
وأشار الأستاذ إلى المهام النبيلة التي تقوم بها الوكالة لتشجيع الاستثمارات من حيث الترويج للاستثمار و«بناء السمعة"، توليد الاستثمار والوصول مباشرة للمستثمرين المحليين، تسيير الاستثمار والاحتفاظ به، وهذا بالمساعدة على تحديد المشروع وتقديم المساعدة الإدارية، وكذا إنشاء منصة رقمية لتوفير كافة المعلومات حول فرص الاستثمار، العرض العقاري، التحضيرات والمزايا المرتبطة بالاستثمار، بالإضافة الى الإجراءات ذات صلة.
وخلص خالد قاشي، إلى أن الاستثمار يعتبر الأسلوب الأنجع للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، وهو ما أبدته الدولة من خلال المراجعة المتواصلة للقوانين المتعلقة بالاستثمار، لتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية 54، وكذا تعهداته في لقاءاته مع المستثمرين، ما يسمح بتجاوز وضعية التبعية الاقتصادية لقطاع المحروقات، الذي لا يعرف استقرارا دائما.